أصدرت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، خلال جلسة يوم الخميس، قرارها الاستئنافي في حق مسير شركة توبع في ملف يتعلق بجرائم مالية واقتصادية. وقررت الهيئة القضائية تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقه من سنة واحدة إلى ثمانية أشهر نافذة، مع تثبيت الغرامة المالية الباهظة التي بلغت قيمتها مليار سنتيم.
وتتمحور وقائع هذه القضية حول تورط المعني بالأمر في عمليات تزوير واستعماله، بالإضافة إلى النصب وخيانة الأمانة، وذلك عبر تأسيس شركات صورية استُغلت في المتاجرة بالفواتير الوهمية. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قد باشرت متابعة المتهم بناءً على هذه الأفعال التي تندرج ضمن أنشطة غير قانونية.
وتشير المعطيات المرتبطة بهذا الملف إلى أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص خمسة متهمين آخرين يظلون في حالة فرار. ويأتي هذا الحكم القضائي في وقت تثير فيه ظاهرة الشركات الوهمية وتلاعباتها المالية مخاوف كبيرة لما تسببه من أضرار مباشرة على الاقتصاد الوطني.
ويبقى المسار القضائي لهذا الملف مفتوحاً على تطورات أخرى، حيث تظل المسؤولية الجنائية لباقي المشتبه فيهم رهينة بما ستؤول إليه التحقيقات والمحاكمات اللاحقة في هذه القضية.