أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، قرارها النهائي بخصوص قضية اختفاء وبيع معدات طبية تابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة، والتي تورط فيها مقاولان يمتلكان شركات بالمدينة.
وقررت هيئة المحكمة رفع العقوبة الحبسية في حق المتهم الأول، الذي كان يشتغل سابقاً في قطاع التموين بعمالة تازة وجماعات ترابية أخرى، لتصبح سنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بعد أن كانت ثمانية أشهر في المرحلة الابتدائية، وذلك بتهمة الارتشاء.
وفي السياق ذاته، نال المتهم الثاني، وهو مقاول صاحب شركة متعددة الاختصاصات، عقوبة حبسية بلغت أربعة أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية حددت في 100 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في نفس الملف المتعلق بتدبير التجهيزات الطبية.
وتعود جذور هذه القضية إلى التحريات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف الوكيل العام للملك، والتي كشفت عن وجود شبكة متورطة في سرقة وتصريف معدات المستشفى، حيث أظهرت التحقيقات وجود صلات بين المشتبه بهم ومسؤولين داخل المؤسسة الاستشفائية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة في الملف أن أحد الوسطاء كشف في تصريحاته عن آلية تلقي الأموال عبر وكالات التحويل، مقابل تسليمه مبالغ مالية لمقتصد مستشفى ابن باجة، والتي كانت حصيلة عمليات بيع المعدات الطبية المسروقة، وذلك في إطار ممارسات غير قانونية طالت تجهيزات عمومية.
يشار إلى أن أطوار هذه المحاكمة كانت قد انطلقت بتاريخ 21 أبريل 2026، واستمرت فصولها أمام الهيئات القضائية المختصة حتى صدور الأحكام الاستئنافية الأخيرة التي أسدلت الستار على هذه المرحلة من التقاضي.