أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش حكماً قضائياً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين، والذي كان قد استبعد اسم المحامي محمد صباري من قائمة المرشحين لخوض غمار التنافس على منصب نقيب الهيئة.
تأتي هذه الخطوة القضائية عقب لجوء الأستاذ صباري إلى القضاء، بعدما وجد اسمه غائباً عن اللائحة الرسمية للمترشحين، حيث بادر في مرحلة أولى إلى مراسلة النقيب الحالي لطلب توضيحات وتصحيح الوضعية، قبل أن يقرر اللجوء إلى مسطرة الطعن أمام المحكمة الإدارية.
وقد خلص منطوق الحكم إلى قبول الطعن شكلاً، بينما قضى في الجوهر بإبطال القرار الضمني المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية كاملة. وبموجب هذا القرار، بات المحامي صباري مؤهلاً رسمياً للترشح لمنصب نقيب الهيئة في الولاية القادمة، التي تمتد زمنياً من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2029.