أرجع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تصاعد نسب الطلاق في المملكة إلى التحولات الجوهرية التي طرأت على البنية السوسيو-اقتصادية للمجتمع، مشدداً على أن وضعية المرأة تغيرت بشكل لافت عما كانت عليه في فترات سابقة.
وأكد المسؤول الحكومي، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن انخراط النساء في سوق العمل وتحقيقهن للاستقلال المادي منحهن قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مصيرية، مما أدى إلى إعادة تشكيل طبيعة العلاقات داخل النسيج الأسري.
وأوضح وهبي أن هذا التحرر الاقتصادي والوعي المتزايد بالحقوق الفردية جعلا المرأة المغربية أكثر تمسكاً بكرامتها، حيث لم تعد تقبل بالاستمرار في روابط زوجية تفتقر للاحترام أو تعاني من الإذلال، معتبراً هذه المتغيرات عاملاً حاسماً في تفسير الارتفاع المسجل في حالات الانفصال.