حسمت المحكمة الدستورية بشكل نهائي النقاش الدائر حول الوضعية القانونية للنائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، ماديحة خيير، حيث قضت برفض طلب رئيس مجلس النواب القاضي بمعاينة شغور مقعدها داخل الغرفة الأولى للبرلمان.
وجاء هذا القرار، الذي يحمل الرقم 294-26 والصادر في الرابع من نونبر 2026، بناءً على تعليل قانوني يوضح أن حالة التنافي التي بررت تقديم الطلب لم تعد قائمة. فقد استندت المحكمة إلى واقعة إعفاء خيير من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني بموجب ظهير شريف صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، وهو تاريخ يسبق إحالة الملف على المؤسسة الدستورية.
وأكدت الهيئة القضائية أن زوال حالة الجمع بين الصفة الحكومية والصفة البرلمانية قبل الشروع في مسطرة معاينة الشغور جعل الأساس القانوني للطلب غير متوفر، مما يترتب عليه استمرار النائبة في مهامها التشريعية بشكل طبيعي.
وبهذا الحكم، وضعت المحكمة الدستورية حداً لمختلف التأويلات التي أحاطت بمستقبل هذا المقعد النيابي، مؤكدة شرعية احتفاظ ماديحة خيير بتمثيليتها داخل مجلس النواب وممارستها لاختصاصاتها الدستورية كاملة.