طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بضرورة التعامل مع ملف مكافحة الفساد بجدية ومسؤولية بعيداً عن منطق المزايدات السياسية التي قد تعيق مسار الإصلاح، مؤكداً أن هذا التوجه لم يعد خياراً داخلياً فحسب، بل أصبح توجهاً عالمياً تتبناه مختلف الدول لتعزيز الشفافية.
وأوضح المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس النواب، أن التصدي لظاهرة الفساد يتطلب انخراطاً جماعياً وإجراءات عملية ملموسة، عوض الاكتفاء بتبادل الاتهامات بين الفرقاء السياسيين، مشدداً على أن هذا الورش يستدعي تضافر الجهود المشتركة بعيداً عن التجاذبات التي لا تخدم المصلحة العامة.
وتندرج هذه التصريحات في خضم النقاش الدائر داخل المؤسسة التشريعية حول الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الفساد، وبالخصوص القوانين المرتبطة بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وهي الملفات التي سبق للحكومة أن تعهدت بالعمل على إخراجها إلى حيز الوجود.