أكد حسن الدرهم، ممثلاً عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تأييد 11 دولة لمشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن يمثل دلالة سياسية قوية على تنامي القناعة الدولية بوجاهة الموقف المغربي، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي باتت تحظى بمرجعية دولية متزايدة كحل وحيد للنزاع المفتعل.
وجاءت تصريحات البرلماني خلال الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان المنعقدة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، حيث ناقش المشرعون تبعات جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي شهدت إجهاض المشروع الأمريكي بفعل الفيتو الروسي، مشدداً على أن هذا التعثر لا ينقص من أهمية الزخم الدبلوماسي الذي حققته المملكة.
واستحضر الدرهم في كلمته القرار الأممي رقم 2797 الصادر في أكتوبر من العام الماضي، واصفاً إياه بمحطة مفصلية رسخت مقترح الحكم الذاتي كقاعدة أساسية لأي تفاوض مستقبلي، مرجعاً هذا النجاح الدبلوماسي إلى الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والتعبئة الشاملة للمؤسسات الوطنية.
وفي سياق متصل، أعلن فريق التقدم والاشتراكية عن انخراطه التام في مضامين بلاغ الديوان الملكي، مشدداً على ضرورة استمرار اليقظة الدبلوماسية والسياسية لمواكبة التحولات الدولية، معتبراً أن تعذر تمديد ولاية بعثة المينورسو يشي بضرورة التفكير في مقاربات جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية التي طبعت تدبير الملف لعقود.
وختم الدرهم مداخلته بالدعوة إلى تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز العمل المؤسساتي المشترك، لضمان مواجهة التحديات القادمة في ظل التطورات التي عرفتها جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، والتي شهدت انقساماً دولياً واضحاً بين مؤيد للمقترح المغربي ومعارض له عبر آلية النقض.