اتخذت السلطات المغربية قراراً يقضي بتعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الخضروات والفواكه الموجهة نحو الدول الإفريقية، وذلك ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء-الخميس، بهدف تعزيز العرض الداخلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
واستثنى القرار الشحنات التي تتوفر بالفعل على تراخيص سارية المفعول، حيث سيُسمح لها بمتابعة عمليات النقل نحو وجهاتها المعتادة، كما ستظل العقود والاتفاقيات المبرمة مسبقاً مع الشركاء الأفارقة سارية حتى انتهاء آجالها المحددة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد موجة الغلاء التي طالت المواد الفلاحية مؤخراً، نتيجة تراجع حجم المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما دفع الحكومة إلى إعطاء الأولوية لتغطية حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وتعتبر مادة الطماطم من أبرز المنتجات المشمولة بهذا الإجراء التقيدي، في حين لم يطرأ أي تغيير على الصادرات الموجهة نحو الأسواق الأوروبية التي ستستمر بشكل طبيعي، بينما لم تُعلن الجهات المعنية عن تاريخ محدد لرفع هذا التعليق واستئناف إصدار التراخيص الجديدة.