تعتزم السلطات المغربية إطلاق ورش لتحديث البنية التقنية بمعبر بني أنصار الحدودي، وذلك عبر صفقة عمومية تهم اقتناء وتركيب وصيانة تجهيزات كهربائية ومعلوماتية متطورة، بهدف تطوير الأداء الإداري والتقني داخل المنشآت الجمركية.
وكشفت صحيفة “لا راثون” الإسبانية أن هذا المشروع يركز بالأساس على تجديد أنظمة المراقبة والتدبير الجمركي، لضمان استمرارية الخدمات وتقليص وتيرة الأعطاب التقنية التي تؤدي عادة إلى بطء المساطر الإدارية وتعرقل انسيابية حركة المسافرين والبضائع.
ويشكل معبر بني أنصار حلقة وصل استراتيجية بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة، مما يفرض ضغطاً مستمراً على التجهيزات الحالية التي تعتمد عليها المصالح المختصة في تدبير تدفقات العبور اليومية، وقد تم فتح باب المشاركة أمام الشركات المهتمة دون الإفصاح عن الميزانية المخصصة أو الجدول الزمني للتنفيذ.
وتأتي هذه المبادرة في وقت لا يزال فيه مستعملو المعبر يواجهون صعوبات ميدانية، تتجلى في طوابير الانتظار الطويلة التي تبلغ ذروتها خلال العطلات، مما يثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذه التحديثات على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويبقى الترقب سيد الموقف لدى العابرين الذين يأملون أن تتجاوز هذه الإصلاحات الجانب التقني المحض، لتصل إلى تحقيق سلاسة أكبر في إجراءات العبور، وتخفيف المعاناة اليومية الناتجة عن الاكتظاظ والبطء في معالجة الملفات والتدقيق في الهويات.