انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، خلال مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التوجه القاضي بمنح إعفاءات ضريبية للقنوات التلفزيونية التي ستتولى تغطية فعاليات كأس العالم 2030. وشدد الأزمي في مداخلته التي تزامنت مع دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، على ضرورة إعادة النظر في هذا الطرح، خاصة حينما يتعلق الأمر بمؤسسات إعلامية دولية تحقق أرباحاً طائلة.
واستحضر البرلماني في كلمته أمام وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، نموذج شبكة “بي إن سبورت”، معتبراً أن إعفاء مثل هذه الشركات من الضرائب يفتقر إلى المبرر المنطقي، نظراً للعائدات المالية الضخمة التي تجنيها من حقوق البث ونقل التظاهرات الرياضية الكبرى.
ودعا المتحدث إلى اعتماد معايير أكثر دقة ووضوحاً في منح الامتيازات الضريبية، مؤكداً أن الاستفادة يجب أن ترتبط بطبيعة المؤسسات وحجم أرباحها، عوض تعميمها على جهات تحقق عوائد مالية كبيرة. وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش البرلماني المستمر حول التدابير الجبائية المرتبطة بتنظيم المونديال، والأسئلة التي تثار حول المستفيدين من الإعفاءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية.