تخيم حالة من الترقب والاستياء على أوساط عدد من موظفي وأطر الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بسبب استمرار تعثر ملفات تنقيلهم التي لا تزال حبيسة الرفوف داخل الوزارة الوصية لأشهر طويلة دون إيجاد حلول ملموسة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الطلبات المقدمة من قبل هؤلاء الموظفين لم تشهد أي تقدم يذكر منذ إيداعها، مما أدى إلى تزايد مخاوفهم بشأن وضعيتهم الإدارية والمهنية، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا التأخير غير المبرر في تفعيل مساطر الانتقال.
وفي ظل هذا الوضع، ناشد المتضررون العامل مصطفى الهبطي، بصفته المسؤول عن الملف بوزارة الداخلية، للتدخل العاجل من أجل تذليل العقبات التي تعيق معالجة هذه الطلبات، ووضع حد لحالة الانتظار التي أنهكتهم طيلة الشهور الماضية.
ويؤكد المعنيون أن تسوية ملفاتهم ستساهم في تبديد الغموض الذي يكتنف مسارهم المهني، وتسمح لهم بتنظيم شؤونهم الشخصية والوظيفية، مشددين على ضرورة اعتماد مقاربة تتسم بالإنصاف والشفافية في التعامل مع الموارد البشرية لهذه الشركات.
ويأمل الموظفون أن تلقى مناشدتهم استجابة إيجابية من قبل الجهات المختصة، بما يضمن تسريع وتيرة البت في طلباتهم وتقديم إجابات حاسمة تنهي معاناتهم وتستعيد ثقتهم في الإدارة.