دعا عبد العزيز لشهب، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى ضرورة إعادة النظر في مسطرة توزيع الصفقات العمومية المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، مشيراً إلى هيمنة شركتين على قرابة 70 في المائة من هذه المشاريع.
وجاءت هذه المطالبة خلال مداخلة للشهب في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي ترأسه هشام المهاجري بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، حيث خصص اللقاء لمناقشة تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وحث البرلماني على توسيع دائرة الاستفادة من هذه الأوراش لتشمل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكداً أن البنيات التحتية الكبرى من مطارات وطرق وملاعب يجب أن تكون رافعة لإنعاش النسيج المقاولاتي الوطني بمختلف فئاته، وليس حكراً على فاعلين محددين.
وختم لشهب مداخلته بالتشديد على أن نجاح المغرب في تنظيم هذا الحدث العالمي رهين بضمان عدالة مجالية واقتصادية في توزيع الصفقات، لتمكين الشركات الوطنية التي تمتلك الكفاءات اللازمة من المساهمة الفعلية في بناء هذا الورش الوطني الكبير.