احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حكومياً رفيع المستوى برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص لتقييم الوضع الاقتصادي الراهن والبحث عن حلول عملية لتطويق تداعيات ارتفاع الأسعار على معيشة المواطنين اليومية.
وخلال هذا اللقاء، شددت المنصوري على أن الحكومة تضع حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي في صلب أولوياتها، معبرة عن إدراك السلطة التنفيذية لحجم التحديات والضغوط المالية التي تواجه الأسر المغربية، خاصة الطبقات الهشة والمتوسطة في ظل التقلبات الدولية الحالية.
وتعهدت الحكومة خلال الاجتماع بتبني تدابير ملموسة وناجعة تضمن استقرار الأسعار وتأمين التموين المنتظم للأسواق بالمواد الأساسية، مؤكدة التزامها الكامل بمواجهة هذه التحديات عبر آليات عمل ميدانية وفعالة.
وفي خطوة استباقية لتعزيز الرقابة، تقرر تشكيل لجنة بين وزارية ستجتمع بانتظام لرصد تقلبات الأسعار واتخاذ القرارات اللازمة لحماية المستهلكين، مع تكثيف المراقبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الأبرك لضمان توفر السلع واستقرار أثمنتها.
حضر هذا الاجتماع الوزاري كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.