كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المقاولات المغربية ستكون في قلب الدينامية الاقتصادية التي سيفرزها تنظيم كأس العالم 2030، حيث ستتاح لها فرص واسعة لتأمين مختلف الخدمات التنظيمية واللوجستية المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وخلال مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن هذا الانفتاح يشمل جميع القطاعات الخدمية المرتبطة بالتظاهرة الدولية، مع استثناء وحيد يتعلق بحقوق البث التلفزيوني التي تظل خاضعة لبروتوكولات خاصة يفرضها الاتحاد الدولي للعبة.
وأكد المسؤول الحكومي، في الاجتماع الذي ترأسه هشام المهاجري لمناقشة مشروع قانون المالية، أن الهدف الاستراتيجي من هذا التوجه هو ضمان استفادة النسيج الاقتصادي الوطني من الزخم الاستثماري للمونديال، بما يتجاوز مجرد تحديث المرافق الرياضية ليشمل تعزيز قدرات الشركات المحلية وتنافسيتها.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار التفاعل مع تساؤلات البرلمانيين حول الأثر الاقتصادي المباشر لهذا الحدث العالمي، ومدى جاهزية القطاع الخاص المغربي للمساهمة بفعالية في توفير المتطلبات التنظيمية والخدماتية التي تتطلبها استضافة هذا العرس الكروي الكبير.