الحكومة تراجع نفقات قطاعي الماء والتعليم
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الحكومة اتخذت قرارا بإجراء مراجعة للنفقات العمومية في قطاعي الماء والتعليم، بهدف ضمان استعمال أمثل للموارد وتحسين للاستثمارات في هذين القطاعين الحيويين.
وحسب الوزارة سالفة الذكر، فقد ترأس، الأربعاء، كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومالطا جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي، اجتماعا في هذا الصدد وخلص إلى اتخاذ القرار.
ستتم المراجعة، وفق بلاغ الوزارة، من طرف البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية، على أساس دراسة النتائج وتقييمها من طرف الحكومة بهدف اتخاذ إجراءات لتحسين جودة وفعالية النفقات في هذين القطاعين.
فيما ما يخص قطاع الماء، حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية؛ من قبيل توسيع شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته، وتعزيز تدبير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار.
وتسعى الخطوات المعلنة إلى معرفة التكلفة الحقيقية للماء وتدفق التمويلات والحكامة التنظيمية للقطاع، بما يسمح بالمزيد من الوضوح حول استراتيجيات التدبير المندمج للموارد المائية.
على مستوى قطاع التعليم، أشار البلاغ إلى أن الحكومة حددت إجراءات عديدة ذات أولوية؛ أبرزها ضرورة الاستثمار في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم. كما اتخذت تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية.
وأكد البلاغ على أهمية قياس مدى ملاءمة الموارد المُخصصة مع أولويات السياسات من أجل الحد من عدم نجاعة الإنفاق. ومن المرتقب أن يتم في هذا الإطار إحداث لجنة توجيهية، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.
