باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تحرياتها الدقيقة، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية شبهات تحوم حول تورط مستشار جماعي في عمليات غير قانونية تتعلق بتحرير وتوثيق عقود بيع وشراء الدراجات النارية.
وتحركت العناصر الأمنية، زوال يوم الثلاثاء، نحو جماعة لوداية بضواحي مراكش، حيث قامت بمداهمة محل تجاري يشتبه في كونه يشكل واجهة لممارسة نشاط تحرير العقود المذكورة خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وأسفرت عملية التفتيش الدقيق للمحل عن حجز مجموعة من الوثائق والعقود الممهورة بأختام وتوقيعات معينة، حيث تم تحريزها لإخضاعها للخبرة التقنية اللازمة، بهدف كشف ملابسات تحريرها والتحقق من مدى قانونية الممارسات الموثقة، بالإضافة إلى فحص السجلات التجارية المرتبطة بهذا النشاط وتدقيق الإجراءات الإدارية المتبعة فيه.