حصلت الوكالة الوطنية للموانئ على دعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 100 مليون أورو، وذلك في إطار قرض تفضيلي مخصص لتمويل تحديث وتطوير ستة موانئ في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي موانئ طانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة والمهيريز.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز البنيات التحتية المينائية ضمن رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية والمرافق الساحلية لتواكب النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الواجهة الأطلسية للمغرب.
ويتضمن المخطط الاستثماري، الذي يعد المرحلة الثالثة من الشراكة بين المؤسستين، إدخال تقنيات حديثة تركز على الاستدامة البيئية، مثل كهربة الأرصفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوظيف الطاقات المتجددة، إلى جانب تحلية المياه وتطوير مرافق الصيد البحري.
تم توقيع الاتفاقية في الرباط كقرض غير سيادي يمتد على مدى 13 عاماً وبدون ضمانة من الدولة، وهو ما يندرج ضمن التزامات التعاون التي تلت زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في 28 أكتوبر 2024.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على الدور المحوري لهذه المشاريع في تعزيز اندماج الأقاليم الجنوبية ضمن الاقتصاد الوطني، بينما شدد السفير الفرنسي، فيليب لاليو، على أهمية حماية المنشآت الساحلية من التغيرات المناخية، مشيراً إلى استمرار الشراكة التنموية بين البلدين.