أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ظهر اليوم الخميس، بتمديد فترة وضع المستشار الجماعي عثمان عزام تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك بهدف استكمال التحقيقات الجارية حول تورطه المفترض في ملف يتعلق بتحرير واستعمال عقود بيع وشراء دراجات نارية بطرق تخالف الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وجاء هذا الإجراء القضائي عقب تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك صباح اليوم الخامس من نونبر الجاري، من قبل عناصر الشرطة القضائية، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية الأولى للحراسة النظرية التي استمرت 48 ساعة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد فتحت بحثاً دقيقاً في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، لفك خيوط الشبهات المحيطة بعمليات تحرير وتوثيق عقود بيع الدراجات النارية، والتأكد من مدى مطابقتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.