أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إشادته الكبيرة بالقرارات والرؤية الملكية الحكيمة، التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير المنعقد في 30 أكتوبر الماضي بخصوص ملف الصحراء المغربية.
ورأى الحزب في اجتماعه الأخير أن المعطيات الحالية تفرض واقعاً جديداً، حيث أصبحت مبررات استمرار بعثة المينورسو متجاوزة، داعياً إلى ضرورة إنهاء هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، بعد أن تحول المسار الأممي إلى وسيلة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة لإطالة أمد النزاع الإقليمي المفتعل.
وشدد التنظيم السياسي على أن ملف الصحراء يتبوأ مكانة الصدارة ضمن الأجندة الوطنية، مطالباً بضرورة الاستمرار في حشد الجهود السياسية والدبلوماسية للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في هذا الشأن.
كما ثمن الحزب التحولات الإيجابية التي عرفها النزاع، معتبراً أنها تبرز قوة الموقف المغربي وتدعم المساعي الرامية للوصول إلى تسوية سياسية نهائية، قائمة على مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها بأنها حل جدي وواقعي يحظى بالمصداقية.
وفي سياق متصل، أشار الحزب إلى تنامي الحضور الدولي للمملكة والدعم المتصاعد لمقترحها، داعياً إلى تعزيز هذا الزخم الدبلوماسي لتوسيع قاعدة التأييد العالمي، مع التأكيد على أهمية تقوية الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني لخدمة المصالح العليا للبلاد وضمان استقرارها وتنميتها.