كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مخطط قطاعي يستهدف توسيع شبكة مؤسسات تكوين المحامين عبر إحداث معاهد جديدة في كل من أكادير، وجدة، مراكش، الدار البيضاء، وتطوان. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث آليات التأهيل المهني للوافدين الجدد على سلك المحاماة.
وخلال مداخلته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية لقطاع العدل برسم سنة 2027، أفاد المسؤول الحكومي أن هذه المؤسسات ستستقبل في كل دورة تكوينية ما يعادل 70 متدرباً، على أن تستمر فترة التكوين لمدة سنة كاملة.
وأكد وهبي أن الهدف من وراء هذا التوجه هو تقريب مراكز التكوين من الجهات، وتجاوز المركزية في العملية التأهيلية، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الممارسين الجدد وتوفير تكوين نوعي ومستمر يتلاءم مع احتياجات الممارسة الميدانية.
وتراهن الوزارة من خلال هذا المشروع على الرفع من مستوى الأداء المهني والمعرفي للمحامين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإصلاح منظومة التكوين في مختلف المهن القانونية والقضائية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.