كشف سمير بلفقيه، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن توجهات الجهاز التنفيذي الرامية إلى تعزيز الأمن المعيشي للأسر المغربية، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بالأولوية القصوى ضمن مخططات العمل الحكومي.
وأوضح بلفقيه في أعقاب الندوة الصحفية التي تلت مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، أن المقاربة المعتمدة ترتكز على محورين متوازيين، يهدف الأول إلى تعزيز المداخيل المباشرة للمواطنين، بينما يركز الثاني على آليات التحكم في تقلبات الأسعار وإعادتها لمستوياتها العادية.
وفي سياق تعزيز الدعم المالي، أشار المسؤول الحكومي إلى جملة من القرارات، منها رفع معاشات الأرامل لتصل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى ليشمل 431 ألف مستفيدة، بالإضافة إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 1700 درهم حالياً مع استهداف بلوغ 3000 درهم بحلول عام 2031، ناهيك عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيشهد زيادة تدريجية ليصل إلى 1000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وفيما يتعلق بالشق المتعلق بضبط الأسواق، كشف بلفقيه عن عزم الحكومة إرساء إطار قانوني جديد خلال السنة القادمة، يهدف إلى اختصار سلاسل التوزيع عبر تأسيس 6 شركات جهوية تتولى مهام التوزيع، ما من شأنه تقليص عدد الوسطاء.
كما شدد الوزير على أن الحكومة تتابع بدقة مدى التزام مهنيي النقل المستفيدين من الدعم الاستثنائي بالضوابط المحددة، مؤكداً وجود توجه لتعزيز آليات المراقبة لضمان انعكاس هذا الدعم بشكل إيجابي على أسعار نقل الأشخاص والبضائع.