أثار النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمان العمري، إشكالية تعثر تزويد المساجد التي يبنيها المحسنون بشبكتي الماء والكهرباء، موجهاً انتقادات حادة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب ما اعتبره غياباً لدورها في هذا الملف.
وأوضح البرلماني خلال جلسة عمومية حضرها الوزير أحمد التوفيق، أن المبادرات الإحسانية التي تهدف إلى بناء بيوت الله تصطدم بواقع مرير، حيث يضطر المتبرعون لتحمل أعباء الربط بالشبكات الحيوية من مالهم الخاص، مشيراً إلى أن غياب استمرارية التمويل بعد وفاة المحسن أو رحيله عن المنطقة يؤدي إلى تراكم الفواتير، مما يدفع شركات التدبير المفوض إلى قطع التزويد ونزع العدادات.
وشدد العمري على أن هذه المساجد تجد نفسها في وضعية حرجة تفرض على القائمين عليها البحث عن حلول بديلة، تصل أحياناً إلى اللجوء لربط عشوائي وغير قانوني بالشبكة الكهربائية لضمان استمرار أداء الشعائر الدينية، وهو ما وصفه بالوضع غير المقبول الذي يضع الوزارة أمام مسؤولياتها في مواكبة هذه المرافق.
وفي ختام مداخلته، خاطب النائب وزير الأوقاف بلهجة استنكارية قائلاً: “كنصليو في مساجد غير سارقين ليهم الضو ونتوما ما كاينينش”، مطالباً بضرورة تدخل عاجل للوزارة لضمان الربط النظامي والقانوني للمساجد بالماء والكهرباء، ووضع حد لهذه التجاوزات التي تفرضها ظروف الإكراه.