أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، عن تفاصيل المبالغ المالية المخصصة لدعم مهنيي قطاع النقل، وذلك في إطار جهود السلطات الحكومية للحد من آثار تقلبات أسعار المحروقات على القطاع.
وخلال ندوة صحفية تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أكد قيوح أن قيمة الدعم المالي تتباين وفقاً لنوع المركبة وطبيعة النشاط المهني، حيث تم تخصيص 5600 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و4960 درهماً لحافلات النقل العمومي الحضري، بينما تم تحديد دعم بقيمة 960 درهماً لمركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، ومركبات الإغاثة، وحافلات النقل المدرسي لحساب الغير، التي نالت مبلغ 800 درهم.
وفيما يتعلق بقطاع النقل الطرقي للبضائع، ستستفيد الشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3.5 و14 طناً من 2080 درهماً، في حين خصصت للفئة الثانية 2720 درهماً، و3360 درهماً للمركبات التي تتجاوز حمولتها 19 طناً، و4800 درهم للجرارات الطرقية. كما نالت سيارات الأجرة الكبيرة 1760 درهماً، والصغيرة 1280 درهماً، بينما تم تحديد مبلغ 1440 درهماً لمركبات النقل المزدوج في المناطق القروية.
أما قطاع النقل السياحي، فقد أوضح الوزير أنه سيستفيد وفق ثلاثة مستويات، حيث خُصص للصنف الأول 2240 درهماً، وللصنف الثاني 1220 درهماً، بينما حدد الدعم للصنف الثالث في 800 درهم.
وفي سياق متصل، كشفت الحكومة عن تعديلات في آلية صرف هذه الإعانات، حيث تقرر اعتماد دورية نصف شهرية بدلاً من شهرية لتواكب وتيرة تحديث أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن عملية تسجيل المهنيين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم ستنطلق يوم 10 نونبر الجاري.