تخيم حالة من الغضب على أوساط المستهلكين بمدينة الداخلة، عقب توالي الشكايات بخصوص وجود تباين واضح بين الأثمنة المعلنة على رفوف مركز التسوق “مرجان” والأسعار التي يتم اعتمادها فعلياً عند عملية الأداء.
واعتبر العديد من المتضررين هذه التباينات ممارسة تضر بحقوقهم، داعين الجهات المسؤولة إلى ضرورة التدخل العاجل لفرض الشفافية التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من مثل هذه الممارسات.
وفي تجسيد لهذه الواقعة، رصد أحد الزبناء بتاريخ 3 نونبر 2026 فارقاً في سعر حليب “جودة لينيا” نصف لتر، حيث كان الثمن المعروض على الرف هو 4.75 دراهم، بينما أظهرت فاتورة الأداء احتساب سعر 6.25 دراهم للعلبة الواحدة.
هذا الفارق الذي وصل إلى درهم ونصف في كل علبة، أثقل كاهل الزبون الذي اقتنى 36 علبة، مما عزز الشكوك حول دقة الأنظمة المعتمدة في هذا المتجر، خاصة وأن الفارق المادي كان ملموساً في الحصيلة الإجمالية للفاتورة.
وتدفع هذه التجاوزات إلى التشكيك في مدى التزام الإدارة التجارية للمتجر بالقوانين الجاري بها العمل، حيث يرى مراقبون محليون أن التبرير بالأخطاء التقنية لم يعد كافياً، مطالبين السلطات المختصة بتفعيل دوريات المراقبة الصارمة لضمان مطابقة العروض التجارية للواقع المالي المطبق على الزبائن.