أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم الحج تتطلب من الحجاج دفع مبلغ مالي جزافي مسبق، وذلك لتمكين الوزارة من تأمين الحجوزات الجوية في وقت مبكر وتفادي الضغوطات الناتجة عن الاكتظاظ الكبير في هذا المجال.
وحدد المسؤول الحكومي قيمة هذا المبلغ التقديري في 65 ألف درهم، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستعدادات اللوجستيكية وضمان سير عملية تنقل الحجاج نحو الديار المقدسة دون عوائق ترتبط بارتفاع الطلب أو تأخر تأكيد الرحلات.
وأشار التوفيق إلى أن هذا المبلغ يظل خاضعا للمراجعة النهائية بناء على التكاليف الحقيقية، حيث سيتم تسوية الوضعية المالية مع الحجاج لاحقا، إما عبر مطالبتهم بأداء فرق مالي في حال تجاوزت المصاريف التقديرات الأولية، أو استرجاعهم لجزء من المبلغ إذا كانت التكلفة الفعلية أقل من التقديرات.
وجاءت هذه التصريحات خلال انعقاد اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، والذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، حيث استعرض الوزير التحديات التنظيمية والمالية المرتبطة بتدبير موسم الحج لضمان ظروف ملائمة لضيوف الرحمن.