كشف مصدر مطلع زيف الادعاءات التي انتشرت مؤخراً حول الترخيص لتأسيس تنظيم سياسي بمرجعية عبرية داخل المملكة، مؤكداً أن الوثيقة التي استند إليها مروجو هذه الأخبار لا تعدو كونها مراسلة إدارية روتينية تفتقر لأي طابع قانوني يخول لها منح صفة حزب سياسي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوثيقة المعنية هي عبارة عن ورقة وحيدة حملت توقيع شخص واحد، جرى إيداعها بمكتب الضبط المركزي بوزارة الداخلية في الثالث من نونبر 2026، حيث حصل صاحبها على وصل استلام عادي كجزء من المعاملات الإدارية اليومية التي تعالجها المصالح المختصة بالوزارة بصفة مستمرة.
وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على أن إنشاء الأحزاب السياسية في المغرب محكوم بضوابط قانونية صارمة ومساطر دقيقة، تتطلب استيفاء شروط محددة وإيداع ملفات متكاملة لدى الجهات المعنية، موضحاً أن مجرد تسليم مراسلة لمكتب الضبط لا يمنح أي شرعية أو ترخيص لتأسيس كيان حزبي.
كما ذكر المصدر بمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب، الذي يحظر بشكل قطعي تأسيس أي تنظيم سياسي يستند إلى أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو جهوية، وهي القواعد التي تضبط حرية الممارسة السياسية وتضمن استقرار المؤسسات الوطنية.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن وصل الاستلام المذكور لا يترتب عليه أي أثر قانوني، مرجحاً أن الهدف من تداول هذه الوثيقة وتضخيمها إعلامياً يتجاوز الإجراء الإداري البسيط، سعياً وراء إثارة ضجة مفتعلة وتحقيق غايات وصفها بالمشبوهة.