رحاب الغرباوي
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط النظر في ملف محمد مماد، المدير السابق لقناة الأمازيغية «الثامنة»، ومن معه، إلى يوم 14 دجنبر المقبل، على خلفية شبهات مرتبطة بالتدبير المالي والإداري للقناة.
يشمل الملف، إلى جانب مماد، مسؤولين آخرين ومسيّري شركات إنتاج تعاملت مع القناة، بعدما رصدت تقارير للمجلس الأعلى للحسابات ملاحظات بشأن تدبيرها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2017.
تعود خلفيات المتابعة إلى معطيات تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، أعقبتها أبحاث بشأن شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى تلقي فائدة بالنسبة للمدير السابق، وهي اتهامات ينتظر أن تفصل المحكمة في مدى ثبوتها والمسؤوليات المرتبطة بها.
سبق للفرقة الوطنية أن استمعت إلى المعنيين خلال مرحلة البحث التمهيدي، قبل انتقال القضية إلى التحقيق القضائي، وصولاً إلى عرضها على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال.
تضع هذه المحاكمة تدبير القناة وعلاقاتها التعاقدية مع شركات الإنتاج أمام المساءلة القضائية، فيما يظل جميع المتابعين متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.