البنوك التشاركية تمنح تمويلات بأكثر من 15 مليار درهم.. العقار في الصدارة

قدمت وزارة الاقتصاد والمالية حصيلة لعمل البنوك التشاركية منذ انطلاقها إلى حدود يونيو الماضي، مشيرة إلى أن عدد الحسابات تحت الطلب بها بلغ 166 ألفا و345 حسابا يمثل 5.8 مليارات درهم من الودائع.

وأفادت الوزارة، ضمن جواب عن سؤال تقدم به خالد السطي المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن هذا القطاع عرف إلى حدود يونيو الماضي تطورا؛ فقد بلغت شبكة البنوك والنوافذ التشاركية ما يعادل 183 وكالة أو نقطة بيع تغطي الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

وحسب الجواب الذي تتوفر Alhayat 24 على نسخة منه، فقد بلغ إجمالي ودائع الاستثمار بالبنوك التشاركية ملياريْ درهم، ووصلت التمويلات من خلال المرابحة 15.7 مليارات درهم دون احتساب هامش الربح، من بينها 13.3 مليارات درهم لتمويل العقار و1.3 مليارات درهم لتمويل السيارات و1.1 مليار درهم لتمويل التجهيز.

وقالت الوزارة إن ضمان التمويلات التشاركية من خلال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات استفاد منه 752 ملفا، منذ انطلاق النشاط في يوليوز 2020.

ومنذ انطلاقها، منح بنك المغرب ضمان اعتمادات لمزاولة النشاط البنكي التشاركي وتحديدا خمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.

وحسب جواب الوزارة، “تميزت سنتا 2019 و2020 بالعمل على استكمال الإطار التعاقدي للمنتجات”، فيما “تم اعتماد العقد المتعلق بالودائع الاستثمارية غير المقيدة وفقا لآراء المجلس العلمي الأعلى في مارس 2019… وتميزت سنة 2022 باستكمال الأوراش المهيكلة والأساسية لتحقيق الأهداف المنشودة للمالية التشاركية”.

وذكرت الوزارة أنه تم إنشاء البنوك التشاركية في إطار شراكات بين البنوك المغربية وشركاء أجانب (أبناك ومؤسسات دولية متخصصة في المالية التشاركية) من أجل الاستفادة من تجارب الدول السابقة في هذا المجال.

وقالت: “يندرج تطوير المالية التشاركية في المغرب في إطار التوجه الاستراتيجي للسلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي ومصادر تمويل للاقتصاد المغربي، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية بفضل عروض مالية متنوعة. كما يساهم في تعزيز إشعاع القطب المالي للدار البيضاء كمركز مالي إقليمي”.

وأوردت الوزارة أن السلطات العمومية تعمل على ملاءمة المنظومة المالية بما يسمح بإحداث مناخ يحفز تطور هذه الآلية في ظروف ملائمة؛ من خلال مراجعة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، لا سيما القانون البنكي وقانون التسنيد ومدونة التأمينات ومواءمة الإطار الجبائي تحقيقا لمبدأ الحياد الضريبي وكذا التنظيمات ذات الطابع المحاسبي والاحترازي، أخذا بعين الاعتبار الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، لاسيما معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى