رحاب الغرباوي
تجاوز عدد الأسر المشمولة بالدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب أربعة ملايين أسرة، بعدما بلغ مجموع المبالغ المؤداة في إطار البرنامج 71 مليار درهم، منذ إطلاقه في دجنبر 2023 إلى متم شتنبر 2026. ويقيم 62 في المائة من المستفيدين بالمناطق القروية، وفق التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
بحسب التقرير، تضم الأسر المشمولة بالبرنامج نحو 5,77 ملايين طفل و1,83 مليون شخص مسن. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، تتوقع الوثيقة أن تبلغ نفقات البرنامج نحو 29,19 مليار درهم سنوياً خلال الفترة ما بين 2027 و2029، مع اتجاه العدد الإجمالي للمستفيدين نحو الاستقرار.
بالتوازي مع هذه التوقعات، تتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للدعم الشهري من 500 إلى 600 درهم خلال سنة 2027، ضمن أولى مراحل تنفيذ التزامها برفعه تدريجياً إلى ألف درهم شهرياً.
على صعيد التدبير، يُرتقب أن تتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التشغيل المباشر والكامل للنظام ابتداءً من دجنبر 2026، بعد استكمال نقل الوظائف والأنظمة المعلوماتية التي يتولاها حالياً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد. وكانت الوكالة، المكلفة بتدبير البرنامج بموجب القانون رقم 58.23، قد شرعت خلال سنة 2025 في تطوير الآليات التقنية اللازمة لهذا الانتقال.
خلال سنتي 2027 و2028، تعتزم الوكالة تحسين أداء النظام المعلوماتي وتعزيز أمنه، إلى جانب تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بتنسيق مع الأطراف المعنية.
محلياً، اختارت الوكالة إقليم الجديدة لافتتاح أول تمثيلية ترابية نموذجية في فبراير 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المرتفقين من متابعة ملفاتهم وتقديم شكاواهم محلياً، تمهيداً لتوسيع التجربة إلى باقي جهات المملكة.