رحاب الغرباوي
حسب المعطيات التي اطلعت عليها التاسعة الإخبارية، يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية رفع استثماراته من 18,2 مليار درهم في 2026 إلى نحو 25,9 مليار درهم في 2027. ويستحوذ برنامج البنية التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش على نحو 60 في المائة من الميزانية المبرمجة للسنة المقبلة.
وترد هذه الأرقام في وثيقة مرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، المرتقب أن يقدمها الوزير عبد الصمد قيوح أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب. وتندرج الاعتمادات ضمن برنامج استثماري إجمالي يناهز 96 مليار درهم، يروم تحديث الشبكة السككية الوطنية وتوسيعها استعداداً للاستحقاقات الكبرى التي ستشهدها المملكة في أفق 2030.
خط القنيطرة–مراكش يتصدر الإنفاق
تصل الاعتمادات المبرمجة للبنية التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش إلى 15 ملياراً و564 مليون درهم في 2027، مقابل 11,14 مليار درهم من الاستثمارات المنجزة في هذا البرنامج خلال 2026. ويُنتظر أن ترتفع ميزانية المشاريع الداعمة للخط من 2,6 مليار درهم إلى 3 مليارات و662 مليون درهم، وتشمل المحطات ومراكز الصيانة واقتناء القطارات والآليات وتجهيزات التشوير.
وبموازاة أشغال البنية التحتية، يعتزم المكتب تخصيص 5 مليارات و726 مليون درهم لمواصلة اقتناء المعدات المتحركة في 2027، بعدما بلغت الاستثمارات المنجزة في هذا البرنامج 3,2 مليارات درهم خلال 2026. ويبلغ الغلاف الإجمالي للبرنامج 29 مليار درهم في أفق 2030، ويشمل اقتناء 168 قطاراً جديداً، موزعة على 18 قطاراً فائق السرعة، و40 قطاراً للربط بين المدن، و110 قطارات للخدمات الجهوية وخدمات القرب.
في المقابل، يُرتقب أن تبلغ اعتمادات برنامج الحفاظ على نجاعة الأداء 991 مليون درهم خلال السنة المقبلة، مقابل 1,2 مليار درهم من الاستثمارات المنجزة برسم 2026.
أكثر من 38 مليون مسافر حتى متم غشت
تتزامن برمجة هذه الاستثمارات مع ارتفاع مرتقب في عدد مستعملي القطار. فقد نقل المكتب أكثر من 38 مليون مسافر بين بداية يناير ومتم غشت 2026، فيما بلغ رقم معاملات نشاط نقل المسافرين نحو ملياري درهم خلال الفترة نفسها.
وبحلول نهاية السنة، يتوقع المكتب نقل 57,2 مليون مسافر، مقابل 55,6 مليوناً في 2025، بزيادة تقارب 3 في المائة. كما يُرتقب أن يصل رقم معاملات نشاط نقل المسافرين إلى نحو 3 مليارات درهم، مقابل 2,9 مليار درهم خلال السنة الماضية.