رحاب الغرباوي
ارتفع عدد العاطلين بالمغرب بـ103 آلاف شخص بين الفصلين الثاني والثالث من سنة 2026، ليصل إلى مليون و224 ألفا وسجّل الوسط القروي أكثر من نصف هذه الزيادة، بـ57 ألف عاطل إضافي مقابل 46 ألفا في المدن، رغم أن معدل البطالة ظل أعلى في الوسط الحضري.
فبحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، انتقل معدل البطالة على الصعيد الوطني من 9,6 في المائة خلال الفصل الثاني إلى 10,5 في المائة خلال الفصل الثالث، بارتفاع قدره 0,9 نقطة مئوية. وبلغ المعدل 12,5 في المائة في المدن، حيث يقيم 76,4 في المائة من مجموع العاطلين، مقابل 6,9 في المائة في القرى.
الشباب بين 15 و24 سنة سجّلوا أعلى معدل للبطالة بين الفئات العمرية، بنسبة بلغت 30,5 في المائة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل الوطني. وبلغت النسبة 16 في المائة لدى الفئة المتراوحة أعمارها بين 25 و34 سنة.
تُظهر الأرقام أيضاً فارقاً قدره ثماني نقاط مئوية بين النساء والرجال. فقد بلغ معدل البطالة 16,7 في المائة لدى النساء مقابل 8,7 في المائة لدى الرجال، فيما شكّلت النساء 34,6 في المائة من إجمالي العاطلين.
حسب المستوى التعليمي، تساوى معدل البطالة لدى حاملي الشهادات العليا والمتوسطة عند 18,1 في المائة، مقابل 11,6 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية و4,7 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة.
تستند هذه النتائج إلى البحث حول القوى العاملة، الذي حلّ محل البحث الوطني حول التشغيل. ويعتمد البحث المفهوم الضيق للبطالة، إذ يشترط أن يبلغ الشخص 15 سنة على الأقل، وألا يكون قد اشتغل مقابل دخل خلال الأسبوع السابق للبحث، وأن يكون قد بحث عن عمل مأجور أو اتخذ خطوات لإنشاء مشروع خلال الأسابيع الأربعة السابقة. ويشترط كذلك أن يكون مستعداً لبدء عمل مقابل دخل خلال الأسبوعين التاليين للبحث، أو أن يكون قد استطاع مباشرة العمل خلال الأسبوع السابق لو أتيحت له الفرصة.