تنفيذ الميزانية يسجل الفائض في نهاية يناير

أفادت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن تنفيذ الميزانية برسم شهر يناير المنصرم نتج عنه تسجيل فائض بنحو نصف مليار درهم، مقابل عجز بـ360 مليون درهم العام الماضي.

وتتوقع الحكومة في قانون مالية 2023 تسجيل عجز في الميزانية بنحو 65.6 مليارات درهم في نهاية العام الجاري.

وقالت الوزارة إن هذا التطور ناتج بالأساس عن ارتفاع في الإيرادات بنحو 3,5 مليارات درهم، مقابل زيادة أقل في النفقات بحوالي 2,6 مليارات درهم.

الإيرادات بصفة عامة سجلت 25,3 مليارات درهم، مقابل 21,9 مليارات درهم شهر يناير 2022، بنسبة نمو ناهزت 15,8 في المائة على أساس سنوي.

وضخت الإيرادات الضريبية 23,4 مليارات درهم في خزينة الدولة، بزيادة 9,5 في المائة، في حين ساهمت الإيرادات غير الضريبية بـ1,4 مليارات درهم، مقابل 212 مليون درهم فقط العام الماضي.

وتشمل الإيرادات غير الضريبية تلك الأرباح المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ ناهزت 1,2 مليار درهم، منها 1 مليار درهم جاءت من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

النفقات سجلت هي الأخرى زيادة لتصل إلى 24,8 مليارات درهم، مقابل 22,2 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ11,5 في المائة. وتشمل هذه النفقات الموظفين والخدمات والدين الخارجي والداخلي، إضافة إلى المقاصة التي استهلكت 2,5 مليارات درهم، مقابل 2,6 مليارات درهم في يناير 2022.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن نفقات صندوق المقاصة انخفضت بـ4,8 في المائة نتيجة انخفاض سعر غاز البوتان إلى 673 دولاراً للطن في يناير 2023، مقابل 853 دولاراً للطن قبل سنة.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى