جمعية: الإضرابات تمس تلميذ العمومي فقط

قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إنه يتابع بقلق كبير “حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع التعليم العمومي نتيجة الإضرابات المتتالية لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، التي وصلت إلى حد حرمان التلاميذ من بيانات النقط”.

وسجلت الجمعية ذاتها، في بيان لها، أن “هذا الاحتقان المزمن والبنيوي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ساهم ويساهم في تدمير المدرسة العمومية تدميرا ممنهجا اتضحت معالمه بعدما تجاوزت المدارس الخصوصية نظيرتها العمومية عددا في المدن الكبرى، بل وصل القطاع الخصوصي إلى المراكز شبه الحضرية، ما جعل التعليم بالمغرب مقسما إلى تعليم خصوصي جيد لأبناء الحاكمين والأغنياء، وتعليم عمومي مفلس وسيئ لأبناء الشعب”.

وأضاف البيان أن “استمرار الاحتقان بقطاع التعليم رغم توقيع اتفاق 14 يناير بين الوزارة وجل النقابات وضع مصير التلاميذ رهينة في هذا التجاذب بين الوزارة وموظفيها”، مشيرا إلى “تضرر تلاميذ المدرسة العمومية من هدر الزمن المدرسي بسبب الإضرابات والتوقيفات المؤقتة عن العمل والغياب وضعف المراقبة واختلاف المناهج بين القطاعين العمومي والخصوصي، خصوصا في اللغات الأجنبية والمواد العلمية”.

كما نبّهت الجمعية إلى “مضاعفة الضرر الناتج عن هذا الاحتقان بالنسبة لتلاميذ الوسط القروي، بسبب التواجد الكثيف للفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم بهذا الوسط”، مؤكدة أن “التصعيد الخطير من خلال قمع الحركات الاحتجاجية وحملة الاعتقالات والتوقيفات في صفوف نساء ورجال التعليم المدانة لن يزيد الوضع إلا تأزما وتدميرا للمدرسة العمومية؛ يتوقع معه هجرة في اتجاه القطاع الخصوصي، ولعله الهدف الضمني للسياسة التعليمية التي تنفذ قرار رفع الدولة يدها عن التعليم والصحة”.

وبعد أن تدارس المكتب الوطني الحيثيات المذكورة، حملت الجمعية “مسؤولية الأزمة المزمنة للمنظومة التربوية وللاحتقان المستمر داخل القطاع للحكومة الحالية وللحكومات المتعاقبة، وسياساتها التعليمية التي أدت إلى تعليم طبقي واضح (أبناء المسؤولين والميسورين في مدارس خصوصية، وأبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود في مدارس عمومية تتراجع من حيث العدد والمردودية والجودة)”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة أن “استمرار سياسة التوظيف الجديدة المعتمدة (التعاقد) أهم أسباب استفحال الأزمة في القطاع، ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لعلاج مشكل التوظيف، وإقرار نظام أساسي منصف لضمان حقوق التلاميذ المرتبطة بحقوق الأستاذ(ة)”.

وورد في ختام البيان أن “المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة يناشد الوزارة ومصالحها الخارجية والأساتذة إيجاد صيغ لتعويض زمن التعلم المهدور، لضمان حق التعلم لتلاميذ المدرسة العمومية، وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص، أحد مرتكزات الرؤية الإستراتيجية”.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى