وزارة المالية تُطلق وحدة وظيفية رقمية لضبط نجاعة نفقات الاستثمار العمومي

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه “تم إطلاق وحدة وظيفية رقمية جديدة خلال سنة 2024، في إطار الإعداد للبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2025-2027) ومشروع قانون المالية لسنة 2025”.

وحسب المعطيات الرسمية الواردة في جواب كتابي للوزيرة، فإن “مديرية الميزانية بلورَتْ وطوّرت وحدة وظيفية رقمية جديدة باسم “استثمار” متاحة على صعيد النظام المعلوماتي “e-budget2″، وتسمح بتعريف وبرمجة وتتبع التنفيذ المالي والميزانياتي وكذا المادي للمشاريع الاستثمارية المبرمجة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات على مستوى قانون المالية”.

وعددت الوزيرة الإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارتها لضمان “نجاعة وحكامة نفقات الاستثمار العمومي”، الذي شكّل موضوع سؤال طرحه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} “صنع القرار الميزانياتي”

وحسب الوثيقة التي طالعت جريدة هسبريس نسختها، فإن هذه “المقاربة” تتوخى “تطوير منظومة تتبّع وتدبير المشاريع الاستثمارية وتحسين عمليات البرمجة وصنع القرار الميزانياتي”، وبالتالي “الرفع من أثر هذه المشاريع على تحسين المعيش اليومي للمواطنين”.

ووفق المسؤولة الحكومية، تُعتبر هذه المنصة “ترجمة لتطبيق ممارسات جديدة في تدبير الاستثمار العمومي بغرض تحسين نتائج الآثار المستهدَفة من خلال المشاريع العمومية”.

كما أحاطت عِلم الفريق النيابي واضع السؤال بأن هذه المنصة ستمكّن من “المساعدة في اتخاذ القرار الميزانياتي من خلال تسهيل عملية برمجة الاستثمار العمومي وتوجيه المناقشات الميزانياتية”.

مزايا المنصة

من بين مزايا ومكاسب هذه المنصة، تورد وزيرة المالية، “توثيق المشاريع من خلال إنشاء قاعدة بيانات لمشاريع الاستثمار العمومي”، و”إحداث بوّابة جغرافية تمكن من تحديد المواقع الجغرافية للمشاريع من أجل مواكبة وتسليط الضوء على الجهود المبذولة فيما يتعلق بالعدالة المجالية على مستوى توزيع الاستثمارات والحد من التفاوتات والفوارق الترابية”. إضافة إلى “إعداد تقارير دورية حول مستوى تقدم تنفيذ محفظة مشاريع الاستثمار العمومي، خاصة المذكرة المتعلقة بالتوزيع الجهوي للاستثمار العمومي المرافِقة لمشروع قانون المالية”.

ولم يفت الوزيرة أن تُشِير إلى الإعلان عن “مواكبة” حاملي المشاريع العمومية من أجل استخدام هذه المنصة من خلال تنظيم دورات تكوينية وتوفير مجموعة من الآليات كـ”دليل استعمال المنصة”، و”دليل تتبع تنفيذ الاستثمار العمومي”.

كما استحضرت أن “مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية تستفيد من تحويلات وإعانات من الميزانية العامة للدولة على مستوى نفقات الاستثمار”.

وأضافت أنه “من حيث المبدأ يتم صرف هذه التحويلات بُغية تنفيذ المهام الموكلة إليها، في إطار دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة مساهماتها المتعددة في مجالات الاستثمار الاستراتيجي، لا سيما على مستوى تحديث البنيات التحتية وتقديم الخدمات العامة”.

وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، تهدف التدابير المتخذة لعقلنة صرف الإعانات والتحويلات الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى “ترشيد استعمالها والحد من ضغطها على توازنات المالية العمومية، من خلال ربط حجمها بمستوى فائض خزينة المؤسسات المستفيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار وتيرة الإنجاز الفعلي للبرامج الاستثمارية المُوكلة إليها وفق جدولة زمنية منتظمة تمتد على طول السنة المالية”.

وأبرزت الوزيرة أنه “يتم تأطير هذه التدابير على مستوى المذكرات التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية، بالإضافة إلى المذكرات الصادرة في هذا الصدد عن مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة”.

ولم تغفل الإشارة إلى أن “وزارة الاقتصاد والمالية عمَدت إلى اعتماد مقاربة جديدة للتتبع المركزي لتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بضرورة القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ المشاريع الاجتماعية والتنموية ومواكبة سير أشغالها بالتقييم الدوري والمحايد”.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى