الحكومة: عرض الأضاحي يفوق الطلب

جددت الحكومة التأكيد على أن العرض المتوفر من الأضاحي “يفوق الطلب بكثير”، كما أكدت أن ترقيم الأغنام والماعز يعرف تطورا مضطردا؛ وذلك خلال العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، حيث قدم الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى.

وفي ما يتعلق بالجانب الصحي أكد وزير الفلاحة أن “الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع والمراقبة الصحية وحمايته من الأمراض المعدية”، موردا أن عمليات مراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة في تغذية أضاحي العيد بلغت 1486 عملية إلى غاية 31 ماي الماضي.

وأوضحت الحكومة أنها لجأت إلى فتح استيراد أضاحي العيد للمرة الثانية، بصفة استثنائية ومؤقتة، لمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، وللرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

ويندرج هذا المرسوم “في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، في ظل التحولات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة”.

وجاء المرسوم أيضا تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.

ويهدف المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل، وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتها وتطوير قدراتها لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائها.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، ويأتي تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف بشأن الأملاك العامة، التي تنص على أنه “يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة”، وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.

ويهدف المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى