النصب يستهدف أصحاب ديون متعثرة

تعرض زبائن شركات تحصيل ديون لفائدة مؤسسات ائتمانية متخصصة في منح قروض التجهيز والاستهلاك لعمليات نصب جديدة، بعدما استغل سماسرة حالات تعثر في سداد ديون من أجل إقناع مدينين بقدرتهم على تسوية وضعيتهم مع الجهة المحصلة، وذلك مقابل عمولات تراوحت بين 2000 درهم و3000.

وأفادت مصادر مطلعة بتوصل شركتين للقروض بالدار البيضاء بشكايات من زبائن بشأن التعرض لعملية نصب عند الاستفسار حول مآل ملفاتهم، وذلك بعدما انقطع التواصل مع السماسرة الذين قدموا أنفسهم كممثلين لشركة للاستشارة القانونية، متخصصة في المنازعات البنكية، سرعان ما تبين عدم وجودها على أرض الواقع، مؤكدة أن المعنيين بالأمر تحصلوا من مصادر غير معروفة على بيانات خاصة بزبائن معسرين في سداد ديون، همت أقساط سيارات خاصة وأجهزة كهرومنزلية.

وأكدت المصادر ذاتها، في اتصال مع هسبريس، أن السماسرة المذكورين عمدوا إلى إيهام ضحاياهم بقدرتهم على تقسيط مبالغ المتأخرات المالية بذمتهم لفائدة شركات القروض، وتحصين سياراتهم ومشترياتهم من الأجهزة الكهرو-منزلية ضد إجراءات الحجز والتحصيل، موضحة أن المزايا المقدمة من قبلهم امتدت إلى الإعفاء من غرامات التأخير، وذلك بادعاء علاقات مع مسؤولين في شركات القروض، سيتدخلون لمعالجة مساطر التحصيل وتقديم تسهيلات لهم.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ويتنازع اختصاص الوساطة بين البنوك وشركات القروض والزبائن كل من المحامين وشركات التحصيل، إذ يصر الطرف الأول على وجوب حصر دور الثاني في الوساطة، من خلال العمل على تحديد مكان وجود الزبائن والتكفل بإبلاغهم بأداء ما بذمتهم لفائدة الجهة المقرضة، علما أنه غالبا ما تتجاوز هذه الشركات حدودها، إذ يتقمص بعض مستخدموها دور الشرطة القضائية، ولا يتوانون عن تهديد الزبائن ومطاردتهم لدفعهم إلى أداء مستحقات شركات التمويل أو المؤسسات البنكية.

وكشفت المصادر نفسها عزم ضحايا اللجوء إلى الوسيط البنكي من أجل حل مشاكلهم مع شركات القروض، باعتبار عدم علمهم بمساطر تسوية المنازعات لدى مصالح التحصيل، وتعرضهم للنصب عن طريق سماسرة، مؤكدة أنهم فوجئوا أيضا بتسرب هوياتهم وأرقام هواتفهم لهؤلاء الوسطاء، الذين لا يمثلون الجهتين المقرضة والمحصلة، علما أن القانون واضح بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بزبائن المؤسسات الائتمانية.

ومعلوم أن المركز المغربي للوساطة البنكية لا يمكنه أن يقبل الشكاية ويباشر مسطرة الصلح إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الزبون، يسمح من خلالها لمؤسسته البنكية بإمداد الوسيط بالمعلومات الضرورية حول حسابه البنكي، إذ يمكنه أن يتابع المؤسسة البنكية إذا كشفت معطيات حسابه للغير، باستثناء إذا كان الأمر بمقتضى أمر قضائي يوجه إلى البنك المركزي، الذي يمكن أن يمد المحكمة بالمعلومات التي تكون ضرورية للفصل في بعض القضايا.

يشار إلى أن المنازعات الخاصة بالقروض، في حالة تعسر المدين عن سداد قيمة الأقساط، أصبحت تخضع لمساطر تصعيدية في علاقة مع سياسة تدبير المخاطر الائتمانية الخاصة بكل بنك أو شركة قروض، إذ يجري إشعار الزبائن هاتفيا من أجل أداء ما بذمتهم عند تراكم قسطين أو أكثر، قبل الانتقال إلى مراسلتهم بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق محام، ثم تحويلهم إلى المصلحة المركزية للمنازعات، بعد تعذر حثهم على سداد ما بذمتهم.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى