“أطر الأكاديميات” يضربون عن العمل ويتشبثون بـ”الإدماج” في الوظيفة العمومية

عاد الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدون) من جديد إلى مشوار الاحتجاج من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية، هذه المرة ضد “اتفاق 14 يناير”، مؤكدين تشبثهم برفض المضامين المتفق عليها بين وزارة التربية الوطنية والنقابات القطاعية.

وخاض “المتعاقدون” إضرابا وطنيا عن العمل، الأربعاء والخميس، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية والإقليمية، رافعين شعارات تطالب الوزارة بحل ملف التعاقد وإنهاء محنة زملاء عديدين لهم جرجروا في المحاكم منذ العام الماضي بسبب نضالهم من أجل مطالبهم الشغلية.

وبالإضافة إلى هذه الأشكال الاحتجاجية، يواصل جزء كبير من الأساتذة المتعاقدين، إلى جانب فئات تعليمية أخرى، رفض مسك نقاط التلاميذ، وهو ما أربك عملية تسليم معدلات الدورة الأولى من العام الدراسي الجاري، ودفع بمدراء تربويين إلى إصدار مجموعة من الاستفسارات.

ورغم استمرار الاقتطاعات المالية من أجورهم بسبب الإضراب، إلا أن طيفا واسعا من الأساتذة أطر الأكاديميات يستجيب لنداءات النقابات وتنسيقيتهم، خصوصا في ظل استمرار المتابعات القضائية في حق زملاء لهم على خلفية احتجاجات سابقة.

وفي السياق ذاته، انتشرت منذ الأحد الماضي دعوات تلاميذ على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من أجل مقاطعة الدراسة، احتجاجا على حرمانهم من بيان نقط الأسدس الأول من الموسم الدراسي، كما سجل آلاف الآباء والأمهات رفضهم عدم تمكين التلاميذ من نتائج الدورة الأولى.

ومن المرتقب أن تعود “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى خوض إضراب وطني عن العمل يومي 20 و21 فبراير الجاري، مصحوبا باحتجاجات إقليمية وجهوية، إلى جانب مسيرة احتجاجية وطنية يوم 13 مارس المقبل في مدينة الرّباط.

كما قرّرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات” تقديم الإضراب الوطني الذي كان مقرّرا يومي 9 و10 فبراير إلى يومي 6 و7 من الشهر نفسه.

وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب من ست سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة انتهى منذ وقت سابق وقد جاء النظام الأساسي الجديد بإدماج يحقق مطالبهم.