دراسة: الوضع القانوني الحالي لا يساعد ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب

توصيات، بعد تشخيص، من أجل ضمان ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب، وردت في دراسة جديدة أعدت لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقدمت اليوم الثلاثاء، بمقره بالرباط.

هذه الدراسة، التي أعدها للمجلس القاضي عبد اللطيف الشنتوف، دعمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتذكر أنه رغم الإصلاحات القضائية والدستورية والقانونية فإن “هناك تحديات للولوج الفعال إلى الحق في العدالة. ويواجه الأجانب، لأسباب هيكلية في بعض الأحيان، صعوبات للدفاع عن حقوقهم”؛ من بينها: الحواجز اللغوية، والوضع الإداري غير النظامي، والأحكام المسبقة.

ودعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إحداث آلية لفتح المجال لكل المقيمين الأجانب للتحسيس والشرح والمواكبة للوصول إلى العدالة، أيا كان وضعهم القانوني، وأيا كان أصلهم.

وأضافت بوعياش أن “الولوج إلى العدالة” حق “أساسي بالنسبة إلى المجلس، وأساسي في تقييم وضعية الحقوق، بما في ذلك حقوق الأجانب والأجنبيات”.

وفي لقاء تقديم الدراسة حول “الولوج إلى العدالة من طرف الأجانب” تعهدت آمنة بوعياش بـ”الترافع الأساسي لضمان الحق في الولوج إلى العدالة للأجانب”.

فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، تحدث عن أهمية توصية “إحداث الآلية” الخاصة بالتحسيس والشرح والمواكبة “من أجل تفعيل كل التعهدات الجميلة”، وللانتقال “من النصوص إلى الواقع”، حتى يكون لها “تأثير في ميكانيزمات الحماية”.

وخلصت الدراسة إلى أن “الوضع القانوني الحالي لا يساعد ولوج الأجانب إلى العدالة، بغض النظر عن وضعهم القانوني، لأسباب عديدة؛ بعضها يرجع إلى التشريعات، والبعض الآخر مرده إلى عدم تهيئة فضاءات المحاكم ومواردها البشرية لمسايرة الوضع الجديد الذي يعرف تزايدا في عدد الأجانب المقيمين بالمغرب نتيجة التحولات التي يعرفها ملف الهجرة، وتحول المغرب من بلد مرور إلى بلد استقرار لعدد من الأجانب، خاصة المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء”.

وأوصت الدراسة، التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب وضرورة تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بشكل واضح ومفصل الإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم؛ وعلى رأسها: الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة، بما في ذلك المساعدة القانونية، والحق في تقديم الطعن والمراجعة القضائية، والحماية من العنف.

ونصت الدراسة على “ضرورة وأهمية إصلاح نظام المساعدة القانونية والقضائية، وإقرار نظام جديد يمكن عموم المتقاضين من التعرف بصورة مفهومة ومبسطة على حقوقهم وواجباتهم المرتبطة بالإجراءات الإدارية والقضائية بمختلف الوسائل الممكنة”.

وتابعت: “يجب التفكير في وضع مشروع قانون للمساعدة القانونية والقضائية عبر توفير نظام متكامل للمساعدة من شأنه أن يضمن الحق لجميع الأشخاص في ولوج العدالة بمن فيهم الأجانب، ويُقرّب القضاء من المتقاضين من الناحيتين المعنوية والإجرائية، ويواكب مختلف التطورات الحاصلة، ويوازن بين الاعتبارات المالية والاجتماعية والإنسانية قبل منح المساعدة المطلوبة”.

كما أوصت الدراسة بـ”اعتبار المساعدة القانونية والقضائية من الحقوق المعترف بها للأشخاص الذاتيين والمعنويين، سواء المغاربة، أو الأجانب وفق ما تنص عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية”، مع “الاعتراف بالمساعدة القانونية كآلية للمشورة والتوجيه القانوني بإحداث مكتب للمساعدة القانونية”.

وطلبت الدراسة أن تشمل “المساعدة القضائية” مصاريف وأجور الخبراء، والتراجمة، والمفوضين، وأتعاب المحامين، ورسوم التسجيل بالنسبة إلى الوثائق العدلية، وشهادات المحافظة العقارية متى كانت هذه الوثائق ضرورية لتقديم الدعوى.

ومن بين ما ورد في توصيات الدراسة الحاجة إلى النصّ على “إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بالقانون رقم 02.03، مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن، حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ”.

كما حضر مطلب تكوين القضاة والمحامين في الهجرة واللجوء والقانون الدولي الإنساني، و”إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين” نظرا “للدور الفعال الذي تلعبه هذه الفئة في عملية إثبات حالٍ، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية”؛ مما “يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، ومن أجل حسن سير المحكمة”.

وأوصت الدراسة بـ”رفع عدد التراجمة المحلفين”، و”التشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة، وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين، سواء بالنسبة للغات المعروفة كالإنجليزية والإسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولا سيما اللغات المحلية ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وبعض البلدان في أوروبا الشرقية، واللغات الآسيوية، واللغة التركية، وغيرها”.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى