“خوصصة قطاع الماء” تثير غضب النقابات وتنذر بارتفاع فواتير الاستهلاك
تتجه الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل نحو ولادة عسيرة، بعدما سجلت النقابات رفضها لمضامين الانفتاح على القطاع الخاص ومنح هامش مساهمة للدولة لا يقل عن 10 في المائة، منبهة إلى أن هذه الخطوة قد تدمر الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ونص القانون على أنه يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون أن تساهم في رأسمال الشركة. ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
وقد صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 يناير الجاري، على مشروع القانون قوم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، عبر إنشاء اثنتي عشرة شركة بكل جهات البلاد، هذا المشروع الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية.
واشتكت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، من عدم الاستشارة رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الداخلية يوم 10 دجنبر 2021.
ونبهت النقابة إلى أن الدولة تحاول إشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار والتدبير، إلا أن بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاع الماء وغيرها لا يمكن أن تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية والتدبير عبر الخواص الذي هدفه الربح؛ وهما شيئان نقيضان.
واعتبر الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب أن ما أقدمت عليه الحكومة يعد قرارا خطيرا مجانبا للصواب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشهود له بالعمل الجاد و المسؤول، والذي قدم ولا يزال يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين كيفما كانت الظروف وبأثمنة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشبثت النقابة بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات وإعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته وتحت لوائه، مطالبة بوقف هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية وإيقاف دعمه؛ الشيء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات.
عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أورد أن النقابة تحملت المسؤولية في إطار الحوار مع الدولة وقد سجلت رفضها لخوصصة القطاع تفاديا لأية مشاكل مرتقبة على مستوى سعر الماء.
وأضاف العشير، في تصريح لAlhayat 24، أن الخوصصة ستدمر مبدأ التضامن بين الجهات، موردا على سبيل المثال أن أرخص تكلفة للماء بالمغرب تخص مدينة مكناس حيث لا تتجاوز المصاريف سنتيمين للتر المكعب؛ لكن الناس تصلهم الفاتورة بمعدل 54 سنتيما، وهو القدر نفسه في العيون التي تصل فيها التكلفة أحيانا إلى 20 درهما.
ونبه المسؤول النقابي من الرغبات الكبيرة للقطاع الخاص في الربح دون غيره وقد يعيش المواطنون نفس سيناريو المحروقات، مشددا على أن النقابة ستخوض وقفات احتجاجية كما ستنسق مع الفرق البرلمانية بغرض الوصول إلى حل يوقف الخوصصة.
