جدل المحروقات يستعر في البرلمان .. وبنعلي ترمي الكرة في ملعب “حكومة بنكيران”

وجّه نواب من المعارضة والأغلبية، الاثنين، بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بخصوص توزيع المحروقات في شاحنات صهريجية، والتباين في أسعار الغازوال والبنزين بين المعطيات الدولية والوطنية، وكذا مسألة تدبير وتثمين النفايات التي صارت تتربص بصحة المواطنين في عدة مناطق مغربية.

وكان فريق التقدم والاشتراكية أول من ألقى اللوم على بنعلي فيما يتّصل بتوزيع الوقود عبر شاحنات صهريجية متنقلة، بعضها يحمل علامات إشهارية معروفة تقوم بالتوصيل المنزلي، واصفا ذلك بـ”التسيب الخطير الذي يطرح أسئلة حارقة على الوزيرة حول مدى مراقبة القطاع الخاضع لها لاحترام القانون ولشروط الجودة والسلامة والتهرب الضريبي”.

محروقات محلّ السؤال

الفريق عينه أبرز أن هذه الوضعية تطرح سؤالاً آخر “حول الأسعار الرسمية للمحروقات، حيث يتم بيعها بثمن أقل بدرهم أو درهم ونصف رغم تكاليف النقل الإضافية”، وهو ما يعني، حسب الجهة المذكورة، أنه “إمّا أن هذا الوقود مجهول المصدر ورديء ويشكل خطرا على سلامة المغاربة أو أن نوعيته عادية وثمنه أقل، وبالتالي هناك من يربح في البيع القانوني أكثر مما يجب، وهذا يستدعي تفسيرا”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وفي ردّها على الموضوع، قالت بنعلي إن “جودة المحروقات، التي توزع ونستوردها من الخارج، يتعين أن تكون لها مواصفات وفق ما هو منصوص عليه في القرار الوزاري”، مؤكدة أن “المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة تقوم بالتحريات فيما يخصّ العيّنات الموزّعة، وتعدّ برامج سنوية وحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال”.

وأضافت “استجابة لشكاوى المواطنين، وعندما يتم ضبط عينات رائجة غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في القرار الوزاري المذكور، تقوم السلطات بتحرير محضر فوراً وتحيله على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية المعنية؛ وهذا ما تم نهجه تجاه الظاهرة الأخيرة التي كانت موضوع السؤال”.

وأشارت إلى أنه “في سنة 2023 عملت الوزارة، بتعاون مع مصالح الجمارك ووزارة الداخلية، على أخذ أكثر من 3 آلاف عينة من نقط البيع المختلفة، تقريباً 10 عينات في اليوم، واتضح في النهاية أن المواصفات قانونية وتسجل أكثر من 96 في المائة”.

الأسعار وطنيا ودوليا

ما إن انتهت الوزيرة من توضيحها حتى طوّقها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بسؤال آخر يتعلق بـ”علاقة الجودة بالأسعار فيما يخصّ موضوع المحروقات”، مضيفا أن “المغاربة يريدون توضيحاً حول من هم الفاعلون الأساسيون والمركزيون في مجال توزيع المحروقات، وما هي التّركيبة الخاصة بأسعار المحروقات: حصة المخزّنين وحصة الموزعين وحصة الدولة؟”.

وأشار الفريق المعارض إلى أن الوزارة مطالبة بتحديد المعيار الذي يربط بين أسعار المحروقات بالمغرب وعلى المستوى الدولي، بعدما لوحظ أنها “تنخفضُ دوليا فيما تُواصل الارتفاع وطنيا؛ والحكومة مسؤولة أمام الشعب للتوضيح؛ وعدم توضيحها هو دليل على صمتها عن الفساد والإثراء غير المشروع الموجود في المجال”.

وفي محاولة للردّ، قذفت الوزيرة بالمسؤولية في ملعب حكومة بنكيران، قائلة: “ما تعرفه المحروقات ليس سوى نتيجة لتحرير المحروقات سنة 2015، والنواقص التي اعترت هذا التحرير”، مضيفة أن “الحكومة قدمت 6 ممارسات جيدة منذ أبريل 2022، وبما أنه لم يتمّ اتباعها سنة 2015، فقد قمنا باتباعها، ونحاول تسريعها من خلال الإصلاح التشريعي”.

وفيما يخصّ الإطار التنظيمي للمحروقات، أبرزت المسؤولة عن القطاع الطاقي بحكومة أخنوش أن هناك اتجاها نحو “رفع القدرة التحليلية للمختبر الوطني، وقد قمنا بضخّ 10 ملايين درهم لكي نرفع حجم التحليل الذي يهمّ حاليا 10 عينات في اليوم، ووضعنا نظام تتبع هذه السنة مع إدارة الجمارك بالإضافة إلى آليات استراتيجية منخفضة الكربون تشبه الضريبة على الكربون”.

توفير الأمن الطاقي

وتساءل فريق الأصالة والمعاصرة عن التدابير المستعجلة لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية تهدف إلى الرفع من المخزون الطاقي للبلاد، فأجابت بنعلي بأن “مستوى مخزون المواد الطاقية، خصوصا المواد البترولية والمحروقات، يعتبر من الأولويات”، مضيفة أن “قدرة تخزين تفوق 70 يوما من الاستهلاك، وتسهر الوزارة على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص”.

وتابعت قائلة: “الاشتغال متواصل مع صندوق المقاصة ووزارة الاقتصاد والمالية لنحدد بشكل واضح ودينامي المستويات الجديدة والمحينة والقانونية للمخزون التجاري والمخزون الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي”، مشيرة إلى أنه “يتم الاشتغال في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة”.

وزارة تدبير النفايات

ورغم كونه قائد الائتلاف الحكومي، قدم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار سؤالا يحمل في طياته “نقدا قاسيا للوزارة” بخصوص تدبير ملف النفايات، حيث قال إن “ملايين المواطنين يجاورون مطارح النفايات في عدد من المدن والقرى، ولدينا واحات جميلة في إقليم طاطا صارت مطارح للنفايات بكل ما يشكله ذلك من خطر على الصحة”.

وأشار إلى أن “الأمر يتعلّق بنفايات المنازل والمستشفيات والمصانع، مما يساهم في تسميم مياه الأودية وإصابة صدور الأطفال بالربو كلما أحرقت أو احترقت هذه المخلفات، كما تسبب عدة أمراض تنفسية وتفرز مواد مسببة للسرطان”، مطالبا بتصور “جماعي شفاف يجمع الوزارة والتعاونيات والشركات التي تدبر النفايات على مستوى المدن وكذلك أساتذة علم الاجتماع الذين أنجزوا أبحاثا مهمة في هذا المجال”.

وفي إجابتها عن السؤال، اعترفت الوزيرة أن “هذا مجال لا يرحم، ومن الصعب استدراك أخطاء أو دروس الماضي، خصوصاً الأخطاء التقنية أو تلك التي تهم الحكامة في هذا القطاع”، مؤكدة أن “القانون الإطار 99.12 الذي هو بمثابة والميثاق الوطني للبيئة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، يشكلان الإطار والمرجع القانوني والتوجه الاستراتيجية لبلادنا في مجال تدبير هذه النفايات”.

وتابعت قائلة: “استعداداً لتنظيم بلادنا لكأس العالم 2030 اقترحنا حلولا لتدبير النفايات، لاسيما بالمدن التي ستستضيف هذا المونديال كالدار البيضاء على وجه التحديد، وقمنا بالاستثمار والفرز الانتقائي في ست مدن أخرى ستحتضن هذه التظاهرة، وهذا سيتطلب غلافا ماليا يناهز 6 مليارات درهم، كما أن هناك تصورا لدى الجماعات الترابية التي لا تنتج أكثر من 50 ألف طن من النفايات سنويا”.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى