المنصوري تنوه بدورية البناء في العالم القروي

عبرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، عن سعادتها بالنتائج التي حققتها الدورية المشتركة للوزارة مع وزارة الداخلية بخصوص تبسيط مساطر البناء في العالم القروي.

وقالت المنصوري، في ردها على أسئلة النواب في الجلسة الأسبوعية بالغرفة الأولى الاثنين، “حاليا، وصلنا، في الستة أشهر، إلى تحديد مدارات 270 دوارا بمساحة تغطي 22 ألف هكتار لفائدة 133 ألف نسمة؛ و1627 دوارا في طور الإنجاز بمساحة 54 ألف هكتار لفائدة 688 ألف نسمة”.

وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة أنه “إذا أكملنا 44 ألف دوار الموجودة في المغرب في أفق 2026، سنحل الإشكالية بالنسبة لـ70 في المائة من المواطنين داخل العالم القروي”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وشددت المسؤولة الحكومية عينها على أن هذه المبادرة جاءت بها الحكومة لـ”التجاوب مع الإكراهات التي تواجه الحياة اليومية للمواطنين. وأنا جد سعيدة بهذه الدورية”، وأفادت بأنه قبل الدورية تم تحديد مدارات 975 دوارا بمساحة 16 ألف هكتار لفائدة 550 ألف نسمة”.

وبخصوص دراسة ملفات طلبات الترخيص من أجل البناء في العالم القروي، سجلت المنصوري أنه قبل الدورية تمت دراسة 23 ألفا و800 طلب ترخيص؛ وتمت الموافقة على 14 ألف طلب منها في كل سنة، فيما بعد الدورية تمت دراسة 26 ألف طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط؛ وجرت الموافقة على 14 ألفا و120 ملف منها.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن ارتفاع عدد طلبات الحصول على تراخيص البناء في العالم القروي “دليل على أن الدورية والعمل الذي نقوم به سيكون له تأطير جيد للتعمير في العالم القروي”، لافتة إلى أن العالم القروي فيه العديد من التعقيدات التي ينبغي مراعاتها.

وانتقد نواب المعارضة البطء الحاصل في تنزيل الدوريات الموجهة لتبسيط مساطر التعمير في العالم القروي، وأكدوا أن العديد من الدواوير “بنيت بدون تصاميم وتفتقر إلى شبكات الصرف الصحي وشبكة الماء الصالح للشرب”.

كما طالب النواب الوزيرة بضرورة التدخل من أجل “إيجاد حل لمشكل إثبات الملكية الذي يعد شرطا أساسيا في الحصول على رخص البناء بالنسبة لسكان العالم القروي”، وحثوها على مساعدة الجماعات القروية في العمل على توفير البنيات التحتية الأساسية لسكان العالم القروي.

وفي موضوع متصل، انتقد نواب المعارضة ما سموه “غياب العدالة المجالية” في البرنامج المخصص للدعم المباشر للسكن وإقصاء سكان العالم القروي منه؛ الأمر دفع الوزيرة إلى الرد قائلة: “الغريب في الأمر عندما ننصت للمقاولين يقولون إن هذا البرنامج موجه إلى العالم القروي وليس العالم الحضري؛ لأن 300 ألف درهم (معتخرجناش) في الدار البيضاء”.

وأضافت المنصوري: “لأول مرة تعطى الفرصة للعالم القروي، والمشكل بالنسبة للعالم القروي هو مسألة الشقق، وإنشاء 100 شقة العالم القروي لن يسكن أحد منهم في 50 مترا، والدليل على ذلك هو النتائج الضعيفة التي نسجلها في العالم القروي”.

وسجلت الوزيرة أن التكلفة في العالم القروي ستكون أقل بكثير مقارنة مع العالم الحضري، وكشفت أن مقاولا أخبرها بأنه “سينطلق في إعداد مشروع نواحي تيفلت وسيبيع بـ180 ألف درهم، والدعم المخصص هو 100 ألف درهم، إذن هذه استفادة لم تكن من قبل”، مشددة على أن هذا الأمر “جد إيجابي، ولم يكن من قبل” وفق تعبيرها.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى