جلسات حوار مع المكتب الوطني للمطارات تنهي احتجاجات المراقبين الجويين‬

أنهى المكتب الوطني للمطارات الاحتقان الاجتماعي السائد في صفوف المراقبين الجويين بمطارات المملكة خلال الأيام الماضية، بعد توصله إلى اتفاق جديد مع الأجراء حول النقاط الخلافية التي تسببت في خوض احتجاجات ميدانية.

وحسب محضر الاتفاق، الذي اطلعت عليه Alhayat24، التزم المكتب الوطني للمطارات بصرف المنحة المتفق عليها في أكتوبر 2019، حيث سيتم الشروع في تنفيذها بأثر رجعي في أجل أقصاه 30 شتنبر المقبل.

إعلان

كما التزمت الإدارة العامة للمكتب سالف الذكر بالطابع الخاص لمهنة المراقب الجوي باعتباره الركيزة الأساسية لمنظمة الطيران المدني، وهو ما دفع المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين إلى تعليق الخطوات الاحتجاجية.

ودخل المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، العضو في النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مسلسل احتجاجي لتقييد الحركة الجوية خلال الأيام الماضية.

وأشار محضر الاتفاق إلى إشراك المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين في مفاوضات الحوار الاجتماعي، وفقا للنصوص التنظيمية المنظمة لقانون الشغل، مع تنفيذ كل النقاط العالقة الموقعة خلال مذكرة التفاهم السابقة.

وفي هذا الصدد، قال سعيد التسولي حازم، الكاتب العام للمكتب الموحد للمراقبين الجويين، إن “النقابة وقعت اتفاقا مع المكتب الوطني للمطارات سنة 2019، يقضي بالاعتراف بخصوصية المراقب الجوي وصرف المنحة الجديدة للأجراء”.

وأضاف التسولي حازم، في تصريح لجريدة Alhayat24 الإلكترونية، أن “بعض بنود الاتفاق لم تطبق بسبب تداعيات الجائحة؛ ما دفع المهنيين إلى تفهم الوضعية، وإعادة الاتفاق مع المؤسسة لتفعيل تلك البنود بعد استئناف حركة النقل الجوي”.

وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “المكتب الوطني للمطارات تماطل في صرف تلك المنحة، إلى جانب إدراج خصوصية المهنة في القانون الأساسي للمؤسسة، بعد عودة حركة الطيران إلى مستواها الطبيعي”.

وأردف الفاعل النقابي بأن “مفاوضات الحوار الاجتماعي ألغت الخطوات الاحتجاجية، بعد تعهد المكتب الوطني للمطارات بتنفيذ كل البنود المتفق عليها، بما يشمل صرف المنحة الجديدة في شتنبر المقبل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى