المؤسسات الفندقية المغربية تبرر أسعار الخدمات بموجة الغلاء وحجم الضرائب

لم تسلم العطلة الصيفية للموسم الحالي من انتقاد غلاء الخدمات الفندقية بالمغرب؛ فأمام رغبات كبيرة في استعادة الأنفاس بعد سنوات صعبة فرضتها قيود كورونا، يصطدم السياح بمصاريف باهظة أحيانا تكبح من طموحات الاستجمام.

وفي مقدمة انتقادات تدبير موسم الصيف أسعار الفنادق المكلفة، فتكفي جولة على مواقع مخصصة للحجوزات للتعرف على أثمنة مرتفعة بمختلف مناطق الجذب؛ وفي طليعتها أكادير وطنجة والحسيمة وغيرها من المدن التي تشهد إقبالا كبيرا.

إعلان

ويشكل السكن محبطا كبيرا لاختيارات المغاربة السياحية خلال الصيف، خصوصا في وجهات ساحلية معينة؛ فعلى الرغم من الانفتاح على تطبيقات تتيح إمكانية الكراء القانوني لشقق مجهزة، فإن غلاء أسعار الفنادق يجعل الخيارات محدودة بالنسبة للعائلات.

وفي مقابل الانتقادات التي تطال الفنادق يرفض الأرباب المقاربة معتبرين أن الأسعار حرة والعرض يوفر مختلف الأثمان، مشيرين إلى أن ثمن المبيت ونقاشات القدرة الشرائية مواضيع متداخلة ولا يمكن حصرها فقط لدى مهنيي قطاع راكم خسائر فادحة خلال السنتين الماضيتين.

لحسن زلماض، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الفندقية، قال إن بعض المواطنين لا يستوعبون أن الغلاء طال مختلف المواد والأثمان ارتفعت في بلدان عديدة بالعالم، مؤكدا أن الفنادق مؤسسات تقدم خدماتها لفئة من المغاربة وليس لجميعهم.

وأضاف زلماض، في تصريح لAlhayat24، أن الأجور المتراوحة بين 3000 و5000 درهم طبعا غير معنية بالخدمات الفندقية، مشيرا إلى 12.000 هو أقل معدل أجري للاستفادة من الفنادق بشكل عادي، منبها إلى أن تركيبة العائلة المغربية وتعدد الأبناء يصعبان الاستفادة كذلك.

وأشار زلماض إلى أن الدولة هي المعنية بإيجاد خيارات أخرى لذوي الدخل المحدود؛ وذلك من خلال توفير شقق تتراوح أسعارها بين 200 إلى 300 درهم، وحينها يمكن تدبير باقي مصاريف الأكل والتجوال وغيرها المرتبطة بالعطلة.

وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الفندقية أن القطاع محاصر بـ17 ضريبة، وهذا الأمر يجب أن يعاد فيه النظر إذا أريد للفنادق أن تخفض الأسعار، فضلا عن تقسيم العطل وجعل العرض موازيا للطلب من أجل ضمان التحكم في العملية.

واعتبر زلماض أن أثمنة العلامات الفندقية العالمية الموجودة في المغرب أقل من نظيرتها في مختلف دول العالم، مع الإشارة إلى ضرورة هيكلة عملية كراء المنازل وجعلها هي الأخرى معنية بالضرائب، كما هو معمول به في مختلف الدول الأوروبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى