قوانين الشغل تسائل وضعية المتعاقدين مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

تنص مدونة الشغل المغربية على بنود واضحة للتعامل مع الأجراء، خاصة فيما يرتبط بالتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض وغيرها؛ وعلى الرغم من اختلاف مجالات العمل فإن البنود والشروط الكبرى تبقى موحدة.

ولا يختلف العمل داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في هذا الصدد عن ما هو معمول به في القوانين المغربية الساري بها العمل، إذ أكد مختصون أن أجراءها مثلهم كباقي الأجراء في مؤسسات أخرى مع إمكانية إبرام عقود خاصة طبقا للقانون.

إعلان

وفي هذا الإطار، قال منصف اليازغي، الباحث المغربي المتخصص في السياسة الرياضية، إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مثلها كباقي الجامعات عبر العالم يستفيد العاملون بها، سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو إداريين أو حتى تقنيين وغيرهم، من التعويضات المعمول بها قانونيا كالتعويضات العائلية والتغطية الصحية وغيرها؛ إلا أن هناك إمكانات لإبرام عقود خاصة قد لا تنص على هذه التعويضات.

وقال اليازغي، ضمن تصريح لAlhayat24، إن هناك إمكانيات إبرام عقود عمل يتم فيها تحديد المهمة المطلوبة من الشخص والأجر الذي سيتقاضاها هذا الشخص، وقد يتم التنصيص داخل هذا العقد على الإعفاء من أداء هذه التعويضات أو الإشارة خلاله إلى أن الجامعة لا تتكفل بهذه التعويضات.

وأكد الباحث المغربي المتخصص في السياسة الرياضية أن كلامه يأتي هنا دون الحديث عن أي حالة بعينها؛ بل توضيحا لما هو معمول به في إطار القوانين المتعارف عليها.

من جانبه، قال عبد الرحيم الرماح، المختص في قانون الشغل، إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مثلها مثل أي مشغل ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها، “المشتغلون معها يشتغلون كأجراء بغض النظر عن ما تقوم به هي أو مجالهم”.

وأكد الرماح، ضمن تصريح لAlhayat24، أن “قانون الشغل ينطبق على الجميع، سواء كان مشغلا معنويا أو شخصيا”، مفيدا بأن “التعاقد مع الاجراء يخضع لمقتضيات مدونة الشغل”.

وتحدث المختص في قانون الشغل عن إمكانية إبرام عقود ببنود واضحة، سواء مع اللاعبين أو المدربين أو غيرهم، على أساس تقديم خدمة معينة في فترة محددة، مشيرا إلى أنه في العقد “يتم تحديد ما سيتم القيام به من مهام معينة محددة في مدة معينة، ويتم التنصيص فيه على مختلف الشروط”.

وشدد الرماح على أنه يبقى “العقد شريعة المتعاقدين، وجميع العلاقات محكومة به، ومن الواجب احترام ما هو منصوص عليه في العقود”.

وسبق أن اتهم مصطفى حجي، المساعد السابق لمدرب المنتخب الوطني الأول، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحرمانه من حقوق العمل طيلة مدة اشتغاله معها، بعد فصله عن العمل بسبب “خطأ جسيم”.

وقال حجيـ في تصريحات إعلامية، إنه عمل مع الجامعة محروما من حقوق العمل التي تضمنها له مدونة الشغل، مؤكدا أنه لم يكن مصرحا به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم يتوفر على التأمين الإجباري عن المرض طيلة 8 سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى