نقابة تتساءل حول توافق أسعار المحروقات

راسلت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المنافسة تسائله عن مآل الشكاية المتعلقة بشبهة التوافق حول أسعار المحروقات بالمغرب، التي تعود إلى سنة 2016.

وكانت النقابة تقدمت سنة 2016 بشكاية إلى المجلس حول شبهة التوافق حول أسعار المحروقات بين الشركات العاملة في القطاع، وذلك سنة بعد تحرير هذه الأسعار التي كانت مدعومة من طرف صندوق المقاصة.

إعلان

وبناءً على هذه الشكاية، جرى الاستماع للنقابة من طرف مصالح مجلس المنافسة، برئاسة الرئيس السابق إدريس الكراوي، في جلسات عدة انتهت باعتماد قرار سنة 2020 بفرض غرامة مالية تعادل 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي لثلاث شركات رئيسية موزعة للمحروقات.

وبعد هذا القرار غير المسبوق، صدر بلاغ للديوان الملكي كشف أن أعضاء في مجلس المنافسة راسلوا الملك بخصوص “تجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”، كما تحدثوا عن “غموض” إجراءات التحقيق في هذا الملف.

وقرر الملك تبعاً لمراسلة أعضاء المجلس تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية، وهي العملة التي انتهت بتعيين أحمد رحو رئيساً جديداً لمجلس المنافسة في مارس 2021، خلفاً لإدريس الكراوي. كما وجه الملك إلى العمل على إخراج قانون جديد ينظم المجلس وإدخال تعديلات على قانون حرية المنافسة والأسعار.

مراسلة النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المؤرخة في 29 يوليوز 2022، أشارت إلى أن “الضرر الذي لحق بعموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار يزداد ويتراكم من يوم لآخر”؛ كما نبهت إلى “التداعيات الخطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الإفلاس والصعوبات المالية جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال”.

وذكرت المراسلة ذاتها أن “الممارسات المنافية للسوق الحرة مستمرة من خلال تغيير الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات للأثمان في الوقت نفسه، وتقاربها وعدم تماشيها بالوتيرة نفسها مع السوق الدولية”.

كما عبرت النقابة عن “تمسكها بحقها في الحصول على الجواب عن شكايتها”، وتساءلت عن “مصيرها ومن سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية، ولاسيما بعد تحييد شركة من معادلة السوق المغربي”.

وسبق لأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن صرح في حوارات صحافية سابقة بأن ملف النظر في أسعار المحروقات سيفتح من جديد بعد اعتماد المقتضيات القانونية الجديدة، التي توجد لدى مجلس النواب، وينتظر أن تعتمد قبل نهاية السنة الجارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى