اتحاد مقاولات المغرب ينتظر “مراسيم الاستثمار” ويجدد دعم الحماية الاجتماعية

“الخطاب الملكي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، يضع ويحدد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء مغرب متقدم وقوي بكرامته”، هكذا استهل الاتحاد العام لمقاولات المغرب تفاعله مع الخطاب الملكي، مجددا عزمه على المساهمة في مختلف الأوراش التي تحدث عنها الملك محمد السادس يوم 30 يوليوز 2022.

وأشاد “اتحاد مقاولات المغرب”، في تفاعل رسمي توصلت به Alhayat24، بدعوة الملك إلى منح مزيد من التسهيلات للمستثمرين، مرحبا في هذا الصدد بـ”التقدم المحرز في قانون إطار رقم 03-22 الذي يشكل ‘ميثاق الاستثمار’، المصادق عليه في مجلس وزاري في 13 يوليوز 2022، بموجب تعليمات ملكية.

إعلان

وتفاعلا مع مضامين الخطاب عن “عراقيل الاستثمار”، لم يُخف الاتحاد انتظاراته بشأن إصدار مختلف النصوص والمراسيم القانونية لهذا الميثاق الذي سيسمح بالتنفيذ السريع والفعال لأحكامه”، منوها إلى أن الـCGEM من خلال فيدرالياته القطاعية وتمثيلياته الجهوية يظل “ملتزما التزاما كاملا بالمساهمة في نجاح هذا المشروع الملكي”، مشددا في الصدد ذاته: “نحن مقتنعون ونؤمن بشدة بإمكانات ومؤهلات بلدنا (المغرب) والفرص التي يوفرها للمستثمرين”.

المصدر ذاته أورد أن “هذا الميثاق الجديد، الذي طال انتظاره من جانب رواد الأعمال ومديري الشركات، سيمنح دينامية قوية للاستثمار الخاص في بلدنا، سواء كان محليا أو أجنبيا، من أجل تحقيق الأهداف التي حددها نموذج التنمية الجديد”، لافتا إلى تنصيصه على “تدابير ملموسة إضافية لصالح تحسين جاذبية مناخ الأعمال في المغرب، من خلال العمل على روافع تنافسية مثل العقار، والطاقة، وإمكانية الولوج إلى الطلبيات العمومية مع تكييف عروض التكوين مع الاحتياجات، وتبسيط الإجراءات الإدارية”.

وبشأن الحماية الاجتماعية، جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التعبير عن “تعبئة قواه الكاملة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الضروري للحفاظ على رفاهية وكرامة مواطنينا”، معلنا أن “القطاع الخاص مستعد للاستثمار، ولا سيما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، قصد تعزيز شبكة مستشفيات القرب المحلية، وتدريب جيل جديد من المساعدين الطبيين ومهنيي الصحة إلى جانب التعجيل برقمنة النظام الصحي”.

وخلص الاتحاد، ضمن تفاعله مع مضامين الخطاب الملكي، إلى اعتبار “قضية النهوض بحقوق وأوضاع المرأة وتقوية مكانتها المجتمعية مسألة جوهرية”؛ في حين أكد أن “تحرير المرأة المغربية وتمكينها، لا سيما من خلال الشق المقاولاتي، يشكل رافعة أساسية للتنمية”.

وأشارت “الباطرونا المغربية” إلى التزامها والعمل باستمرار على “وضع ميكانيزمات لتشجيع ريادة الأعمال النسائية، مع ضمان تكريس التكافؤ والمساواة في جميع قطاعات وميادين النشاط الاقتصادي”.

وكان الملك قد نبه إلى أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها إلى تحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة؛ وهو ما يجب محاربته. في حين تحدث بشأن “معيقات الاستثمار وعرقلة مساطره”، التي قد تعترض طريق رؤوس الأموال المغربية كما الأجنبية الراغبة في حط رحالها الاستثمارية بالمغرب.

وقد كانت الدعوة الملكية هذه المرة واضحة بالقدر نفسه الذي تميزت به خطابات الأعوام الماضية، حاملة نبرة أقوى، حيث دعا الملك محمد السادس “الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية إلى العمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى