وزارة الاقتصاد والمالية تستجيب لمطالب برلمانية بكشف “آليات دعم الأسعار”

طالب نواب برلمانيون وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الآليات الموظفة لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا، وكذا للمحروقات قبل تحريرها.

وفي هذا السياق، أثار نواب الفريقي الحركي، ضمن سؤال كتابي، أن شركات المحروقات كانت تستفيد من عائدات المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة، في حين إنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه، وذلك بحسب تصريح لرئيس الحكومة الأسبق، الذي لمح إلى أن هناك تواطؤا بين هذه الشركات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية في إخلال بقواعد المنافسة، مما جعلها تحقق أرباحا كبيرة.

إعلان

وفي هذا الإطار، طالب النواب الوزيرة بالكشف عن مدى حقيقة ما ورد في تلك التصريحات، وكيف كان يتم تقييم الدعم الذي تحصل عليه الشركات، وكذا الآليات الموظفة لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا.

وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أوردت في هذا السياق أنه قبل تحرير أسعار المحروقات السائلة بتاريخ فاتح دجنبر 2015، كانت أسعار هذه المواد ثابتة ومدعمة، حيث يتم تحديد مستويات الدعم على أساس بنية أسعار المواد النقطية التي يتم نشرها من طرف وزارة الطاقة والمعادن في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر، على أساس معطيات السوق العالمية “روتردام” التي كانت ترتكز على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة آنذاك، الذي يحدد مكونات بنية الأسعار وقيمتها وطريقة حساب الدعم، وذلك تبعا لمجموعة من العناصر، من ضمنها مؤشرات السوق العالمية التي يتم أخذها من منصة “بلاتس”، وهي المؤشرات المعمول بها من طرف جل المتدخلين في السوق الأوروبية (من مصافٍ ومنتجين في مناطق أخرى في العالم كالشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية لكل من الغازوال والبنزين)، وتعمل بها شركات المحروقات بالمغرب.

وأوضحت الوزيرة، ضمن جواب توصلت به Alhayat24، أن الحكومة تتوفر على اشتراكات متعددة، منها منصة “بلانس” لتتبع الأسعار الدولية للمواد المدعمة، وكذا الاطلاع على مختلف التطورات التي تشهدها السوق الدولية في هذا المجال.

ينضاف إلى ما سبق، مستوى رسوم الاستيراد، وتضم الرسوم المينائية ومصاريف المقاربة والرسم شبه الضريبي وأجرة التخزين، وأيضا رسوم الضرائب، ويتعلق الأمر أساسا بالرسم الداخلي على الاستهلاك (3,764 درهما للتر بالنسبة للبنزين و2,422 درهما للتر بالنسبة للغازوال) والضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ 10 .%

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هوامش التوزيع والتقسيط محددة ومقننة، حيث يتم تحديد مستويات الدعم لغاز البوطان على أساس بنية أسعار يتم نشرها شهريا من طرف وزارة الطاقة والمعادن على أساس معطيات السوق العالمية، ترتكز على قرار وزير الاقتصاد والمالية الذي يحدد مكونات بنية الأسعار وقيمتها وطريقة حساب الدعم، وذلك تبعا لمجموعة من العناصر على غرار المواد البترولية السائلة قبل التحرير.

وأوضحت العلوي أن تصفية ملفات الدعم للمواد البترولية السائلة قبل التحرير، والمواد المدعمة حاليا، ترتكز على الإدلاء بعدة وثائق إدارية وفواتير تخضع لتقييم دقيق من طرف مصالح صندوق المقاصة تثبت عملية استيراد أو الشراء من مصفاة التكرير المحلية، قبل إغلاقها، للمواد النفطية المدعمة قبل التحرير، ويتعلق الأمر خاصة بوثائق التخليص الجمركي التي تسلم للشركات المعنية بعد مراقبة عينية دقيقة للكميات المستوردة من طرف مصالح الجمارك الوطنية، وبعد دفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها بهذا الصدد.

وتابعت الوزيرة قائلة: “يمكن الجزم بصعوبة التصريح ببيانات غير صحيحة بالنسبة لعملية استيراد أو شراء على مستوى شركة التكرير المحلية بالنسبة للمواد النفطية قبل إغلاقها، دون التطرق للوثائق الأخرى التي يتعين على الفاعليين بهذا القطاع الإدلاء بها”.

أما بالنسبة لعملية توزيع المواد المدعمة عند الاستهلاك (المواد البترولية السائلة قبل التحرير والمواد المدعمة حاليا)، فتصفية ملفات الدعم تتم على أساس معالجة ومراقبة دقيقة لمجموعة من الوثائق والبيانات والفواتير المقدمة من طرف مختلف المتدخلين (شركات التعبئة، شركات التوزيع، شركة السكر…) لمصالح صندوق المقاصة وفقا لمجموعة من القرارات والمراسيم والدوريات والمساطر الداخلية، تضيف الوزيرة.

وبخصوص السياسات المعتمدة لاستيراد المواد المدعمة، ذكرت المسؤولة الحكومية بتحرير التجارة الخارجية للمغرب منذ سنة 1996، مؤكدة أن الشركات العاملة في هذا القطاع، خصوصا بالنسبة للمواد السائلة ومادة السكر، تبقى غير ملزمة بموافقة مختلف الإدارات المعنية، مع احترام المساطر المتبعة بهذا الخصوص والمرتبطة أساسا بتتبع عملية الاستيراد من طرف الجهات المختصة، مبرزة أن المطالبة بالتدخل في اختيارات شركات القطاع الخاص في عملية الاستيراد لا ينسجم مع التوجهات العامة للمغرب، ويعتبر تراجعا على المكتسبات المحققة في هذا الصدد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى