مندوبية التخطيط: المحروقات والأغذية تزيد التضخم بنسبة 7,2% في المغرب

واصل مؤشر التضخم، الذي يقيس تطور أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ارتفاعه بالمغرب، إذ سجل زيادة بنحو 7.2 في المائة نهاية شهر يونيو على أساس سنوي.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن هذا المؤشر تأثر بالأساس بتزايد أثمان المواد الغذائية بـ 10.6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4.9 في المائة؛ وذلك مقارنة بشهر يونيو من السنة الجارية.

إعلان

وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0.2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و17.6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعاً بـ8.0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2022، وبـ6.4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2021.

ومقارنة بين شهري ماي ويونيو، همت ارتفاعات المواد الغذائية على الخصوص أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ2.7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ2.1 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0.8 في المائة. وسجلت “القهوة والشاي والكاكاو” ارتفاعاً بـ0.4 في المائة.

في المقابل، أفادت المندوبية بأن أثمان “الخضر” انخفضت بـ3.1 في المائة على أساس شهري، و”السمك وفواكه البحر” بـ 2.4 في المائة، و”الفواكه” بـ 0.2 في المائة، و”اللحوم” بـ 0.1 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ9.2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مكناس وبني ملال بـ0.9 في المائة، وفي الدار البيضاء ومراكش بـ0.8 في المائة، وفي تطوان والعيون بـ0.7 في المائة، وفي أكادير ووجدة بـ0.6 في المائة، وفي القنيطرة والرباط وكلميم وسطات بـ0.5 في المائة؛ بينما سجل انخفاض في فاس بـ0.7 في المائة.

وتواجه دول العالم موجات تضخم غير مسبوقة بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على سوق المحروقات. وتفيد مختلف المؤسسات المالية الدولية بأن التضخم سيستمر في الارتفاع في ظل استمرار عدم اليقين حول الوضع الجيوسياسي في العالم.

ومؤخراً، أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة بواقع 0.50 نقطة مئوية، لأول مرة منذ 11 عاماً، في محاولة لمواجهة معدل التضخم القياسي. ويأتي القرار بعد خطوات مماثلة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وقال البنك ذاته إن هذه الخطوة يتوقع أن تعزز من “تثبيت توقعات التضخم”، وضمان “تكيف أحوال الطلب لتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط”.

ويرى البنك المركزي الأوروبي أن أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الأسعار العمل على بقاء نسبة تضخم بواقع 2 في المائة على المدى المتوسط.

وفي المغرب، قرر البنك المركزي في آخر اجتماع له الشهر الماضي عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي تم إبقاؤه في مستوى 1.5 في المائة المعمول به منذ سنة 2020. وتم تبرير عدم جدوى رفع السعر بكون التضخم في المغرب مستورداً، وبالتالي لا يمكن التحكم فيه.

وتفيد توقعات بنك المغرب بأن معدل التضخم سيعود إلى مستوى متحكم فيه خلال السنة المقبلة في حدود 2 في المائة، لكنها تبقى توقعات محفوفة بالمخاطر، نظراً لاستمرار تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى