لجنة المالية تصادق على مشروعي قانوني “المنافسة وحرية الأسعار” بالإجماع‬

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالإجماع، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة ومشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة.

وحسب ما أكده مصدر برلماني حضر اللقاء، فقد وافقت الحكومة على إدراج تعديل وحيد تقدمت به اللجنة على المشروع المتعلق بمجلس المنافسة. ويهم هذا التعديل ضمان الحياد والإخلاص للمنفعة العامة، عن طريق تقييد الأشخاص الأعضاء بمجموعة من الشروط؛ ومن ضمنها أن العضو لا يتلقى أجرة من منظمة دولية أو دولة أجنبية.

إعلان

وينص التعديل المذكور على أنه “يجب على الرئيس ونائبي الرئيس من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص أو مهام تؤدي عنها أجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية، ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح”.

وأوضح المصدر البرلماني ذاته، في اتصال مع Alhayat24، أن المشروعين سيعرضان، خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، للتصويت؛ إلى جانب باقي مشاريع القوانين الجاهزة والتي ستختم الدورة بتمريرها، فضلا عن عدد من الاتفاقيات ومقترحات القوانين.

وقد صادق المجلس الحكومي، في مارس الماضي، على مشروع قانون يتعلق بمجلس المنافسة. كما صادق على مشروع آخر يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويأتي المشروع الأول بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة، وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة. ويتضمن المشروع عددا من المقتضيات الجديدة؛ أهمها التأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات، وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي؛ وهو ما يعني أن عدم الالتزام بسرية المداولات والاجتماعات من طرف أعضاء المجلس سيعرضهم لعقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

كما أحدث المشروع، كذلك، مسطرة جديدة لتجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا، وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية؛ وهو ما سيؤدي إلى استبعاد أعضاء المجلس من النظر في القضايا التي قد تكون لهم فيها مصلحة أو لأزواجهم أو لأقاربهم. المشروع نص، كذلك، على تمثيل الحكومة لدى مجلس المنافسة بمندوب وبنائبين اثنين له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.

أما المشروع الثاني، فيهدف إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته، في مارس من العام الماضي، للحكومة السابقة من أجل مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛ وذلك بعد تلقيه تقارير متناقضة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات من أجل تحديد الأسعار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى