تعديلات في القانون التنظيمي لقانون المالية تتجه نحو تخفيض الضريبة على الدخل

عرضت الحكومة رؤيتها الهادفة إلى تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، الذي يكرس “إطارا تشريعيا يبلور تحديث تدبير المالية العمومية ويرسخ مبادئ المحاسبة والتقييم والشفافية”.

وتضمن عرض مفصل قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال يوم دراسي مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين، الأربعاء، أبرز الخطوط العريضة لمضمون التعديلات المقترحة، التي تضم، في نقطتها الثالثة، “توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل”.

إعلان

وعزا العرض ذاته، الذي اطلعت عليه Alhayat24، أسباب هذا المقترح إلى “النقاش المؤسساتي” الذي طبع مسطرة الدراسة والتصويت على مستوى البرلمان بمناسبة قانون المالية المعدل رقم 20-35 للسنة المالية 2020، و”اختلاف تأويلات أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لاسيما فيما يخص الإجراءات المسطرية (الاختصاص على مستوى اللجان الدائمة)”.

واقترحت الوزارة الوصية “التنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل، حصريا، بمذكرة تقديم، تحدد بصفة خاصة الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة، فضلا عن تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل”.

كما نادت الحكومة بـ”تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، مع تقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل (من 15 إلى 10 أيام)، وتأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأنه”.

وتسعى الحكومة الحالية إلى تعزيز المبادئ والقواعد المالية من خلال إدراج أحكام جديدة في سن المعايير، ويضم هذا الشق التعديلي “إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية، كما تتم إحالة المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان تقريرا حول التصديق على حسابات الدولة، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر انطلاقا من إيداع مشروع قانون التصفية”.

واقترحت وزارة المالية أيضا في هذا الصدد إدراج أحكام جديدة تسن “إحداث احتياطات اعتراضية لاعتمادات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيَّرة بصورة مستقلة والحسابات المرصَدة لأمور خصوصية”، فضلا عن “إدراج إمكانية الإيداع الإلكتروني لمشاريع قوانين المالية وكافة الوثائق المرفقة بالبرلمان وتعزيز التبادل الرقمي للوثائق”.

على صعيد آخر، ترمي الحكومة إلى “تقليص عدد أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة من خلال حذف الصنف المتعلق بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية، مع برمجة نفقاتها على مستوى الميزانية العامة”، و”تقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين المالية من خلال استغلال أمثل للحيز الزمني وتركيزه على التواريخ والمراحل الرئيسية”.

وتعليقا على مضامين المقترحات الحكومية لتعديل القانون التنظيمي للمالية، قال المهدي الفقير، خبير محاسباتي محلل اقتصادي، إن ما قدمه الوزير لقجع في عرضه بالبرلمان “يظل مجرد اقتراحات، لكنها تركز في مجملها على تعزيز الانضباط الموازناتي، من خلال الدعوة إلى التحكم بشكل أكبر في الموازنة المالية وعجز الميزانية”.

وأشار الخبير الاقتصادي والمالي، في تصريح لجريدة Alhayat24 الإلكترونية، إلى أهمية الهدف الثاني الذي تتوخاه مقترحات التعديلات، المتمثل في “تعزيز الرقابة والشفافية، عبر تفعيل آليات مسك المحاسبة، والتصديق على حسابات الدولة من طرف المجلس الأعلى للحسابات”.

وخلص المهدي فقير إلى أن “المؤكد حاليا هو توجه الحكومة نحو ضبط التوازنات المالية، وإلزام الفاعلين بذلك في سياق الإعداد لمشروع قانون مالية 2023″، موردا أنه “سيتم الإبقاء على المساهمة التضامنية التي أقرتها الحكومة في سياق تداعيات اقتصادية خلفتها أزمة كورونا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى